4 دول غربية تخطط لشن غارات على "داعش" في ليبيا

رئيس حكومة الوفاق: اتفاق الصخيرات سيحل مشاكل ليبيا
قالت مصادر دبلوماسية إن هناك في المقابل اتجاهاً دولياً لشن غارات جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا وخصوصاً تنظيم داعش.
وأوضح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، من مقر عمله بنيويورك إنه "يتوقع ضربات جوية قريباً"، لكنه لم يحدد أية مواعيد محتملة.
ولدى سؤاله حول الدول التي تعد لهذه الغارات قال الدباشي: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا"، وأضاف أن "قرار مجلس الأمن 2214 يطلب من جميع الدول محاربة الإرهاب في ليبيا، وهو تفويض واضح وكل ما تحتاجه الدول المختلفة هو إبلاغ الحكومة الليبية مسبقاً والتنسيق معها".
وقال الدباشي إنه يتوقع صدور قرار من مجلس الأمن يرحب فيه بتوقيع اتفاق السلام الليبي بين طرفي الصراع ويؤكد عزمه على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني في حال تشكيلها كسلطة شرعية وحيدة في ليبيا، وأضاف أن مشروع القرار الذي صاغه الوفد البريطاني ما زال قيد النقاش بين الدول الأعضاء، وهو يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد.
وفي الأثناء، قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، إن المرحلة القادمة ستكون مهمة جداً بالنسبة لليبيين ولدول المنطقة، مؤكدا أن الاتفاق الليبي برعاية الأمم المتحدة سيؤدي إلى حل المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأعرب السراج عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة التونسية عن تقديره للدعم التونسي المتواصل لحكومة التوافق الوطني الليبية.
واعتبر أن دعم ومساندة تونس للفرقاء الليبيين، ولجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حكومة توافق وطني، بمثابة أرضية لبناء ليبيا موحدة ومستقرة، مشددا على أهمية إرساء علاقات التعاون المتينة بين البلدين.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يعترف فيه بحكومة الوفاق الليبية "حال تشكيلها" كسلطة شرعية وحيدة في البلاد.
وبهذا الصدد، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن البعثة البريطانية بمجلس الأمن صاغت مشروع القرار الخاص بدعم حكومة الوفاق الوطني، التي أقرها الاتفاق السياسي الليبي الأسبوع الماضي في الصخيرات المغربية، مشيرا إلى أن قرار المجلس بهذا الشأن "ما زال قيد النقاش بين أعضائه".
ووفق المسؤول الليبي، فإن مشروع القرار الأممي المقترح حاليا "ينص على الترحيب بقوة بالتوقيع على اتفاق الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي، ويدعوه للإسراع إلى تشكيل الحكومة والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد".
وشهد الخميس الماضي توقيع وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة لوفد عن المستقلين، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة السراج في غضون شهر من بدء التوقيع.
لكن التوقيع جرى من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس، نوري أبو سهمين، وفي طبرق "شرق" عقيلة صالح، بعدما أعلنا رفضهما الحكومة قبل ولادتها، وأكدا أن من وقعوا الاتفاق لا يمثلون أيا من السلطتين اللتين ترعيان الحكومتين المتنازعتين حاليا.