آلاف الكتب أنجزت بأموال الدولة.. لكنها مخزنة ولا تعرض للقارئ

وزارة الثقافة تحضر للنصوص التطبيقية لقانون الكتاب
وجود 1200 ناشر في الجزائر ليس رقما صادقا
أوضح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن حوالي 7 آلاف عنوان صدر بالجزائر بين سنتي 2003 و2015 والعديد من النسخ مخزنة في المكتبة الوطنية دون أن تعرض للقارئ في المكتبات العمومية والجامعات والمدارس والمؤسسات العقابية والمساجد.
وأكد خلال افتتاح ملتقى حول المطالعة وكتاب الطفل أن "هناك آلاف العناوين صدرت بمناسبة مختلف التظاهرات التي نظمتها وزارة الثقافة بفضل المساعدات الممنوحة بمبادرة من رئيس الجمهورية ولكنها مخزنة في المكتبة الوطنية دون توفيرها للقارئ".
وخلال اللقاء الذي نظمه المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة والمكتبة الوطنية؛ أوضح الوزير أنه يأمل في تقريب الكتاب من القراء، خصوصا الأطفال.
وألح الوزير قائلا "لقد قدمنا تعليمة لمدراء المكتبات العمومية في جميع الولايات حتى يتم منح بطاقات انخراط مجانية لجميع الأطفال المتمدرسين لحثهم على القراءة، خصوصا في المساء عند انتهاء الدراسة حتى يكتشفوا محيط ثقافي جديد غير جهاز التلفزيون في المنزل".
وأضاف الوزير انه يمكن تنظيم نشاطات أخرى مثل الندوات والنقاشات مع الكتاب قبل اقتراح تنظيم عملية سبر آراء في العديد من الولايات قصد معرفة سلوكات المطالعة للجزائريين ومعرفة ما هي الكتب التي يقرؤونها و بأي لغة.
وأوصى الوزير قائلا "يجب معرفة أيضا ما إذا كانت المجموعات الشعرية أو الكتب الدينية أو كتب التاريخ التي تجذب القاري قصد تحديد وسائل تحسين سلوكات القارئ".
واعتبر ميهوبي أنه رغم الصعاب العديدة فإن الجزائري هو قارئ مواظب ويتقدم والدليل على ذلك التوافد الذي يسجله كل سنة الصالون الدولي للكتاب للجزائر العاصمة الذي يجلب عددا كبير من الزوار.
من ناحية أخرى، قال وزير الثقافة إن مصالحه بصدد التحضير للنصوص التطبيقية المرتبطة بقانون أنشطة وسوق الكتاب المصادق عليه قبل حوالي سنتين.
وسيتم إحالة النصوص على الدوائر الوزارية المعنية قصد إبداء رأيها، قبل سريان القانون لتحدد المسؤوليات بصورة تلقائية في سوق الكتاب والأنشطة المتعلقة بالكتاب.
واعتبر وزير الثقافة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن تطبيق قانون أنشطة وسوق الكتاب سيسمح بوضع دفتر شروط للتعامل مع الناشرين قصد الوصول إلى مهنية أكبر في القطاع والحد مما أسماه بالناشرين الموسميين.
وسبق للوزيرأن تناول قطاع النشر بالكثير من النقد، معتبرا أن "وجود أزيد من 1200 ناشرا في الجزائر ليس رقما صادقا، ويجب مراجعته للحصول على الناشرين المحترفين الذين يملكون دليل نشر.
وكان البرلمان قد صادق على القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في ماي 2015، ولقي حينها ردود أفعال متفاوتة لدى مهنيي الكتاب بين مؤيد ومعارض.
وتضمن القانون موادا تعريفية لمهنيي الكتاب تحدد صلاحياتهم ومهامهم القانونية، كما نظم بيع وتصدير واستيراد وتوزيع الكتاب.