أكثر من 2500 من مكتتبي عدل مهددون بالسجن

أفرزت عملية تطهير قوائم المسجلين في البرامج السكنية من خلال البطاقية الوطنية في 2015، عن إسقاط 2500 مكتتب مسجل في برامج صيغة البيع بالإيجار "عدل" (2001 - 2002)، على أن تتواصل العملية سنة 2016 لتشمل باقي المكتتبين المسجلين في 2013، في حين تم إثبات تورط 1.167 ملفا من برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة بعد ثبوت استفادتهم من إعانات أو برامج سكنية سابقة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة السكن. وعليه، سيتم متابعة أصحاب تلك الملفات أمام العدالة للنظر في تهم "التصريح الكاذب" التي ستوجه إليهم.
وسمحت البطاقية الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بمراقبة ملفات 35 ألف عائلة مسجلة في برنامج ولاية العاصمة لإعادة الإسكان تم خلالها كشف 1.167 حالة إيجابية، حسب نفس المصدر. وتشمل هذه الحصيلة 216 حالة تتعلق بالتصريح الكاذب مما استدعى رفع دعاوى قضائية من طرف ولاية الجزائر ضد أصحابها، فضلا عن 212 حالة توجد حاليا قيد التحقيق وكذا 132 حالة تم الفصل فيها فعلا من طرف الجهات القضائية وصدر في حق أصحابها أحكام تتضمن عقوبات مالية أو عقوبات بالسجن.
أما الحالات المتبقية والبالغ عددها 607 فتوجد حاليا طور الدراسة في انتظار تحويلها قريبا للجهات القضائية المختصة، يضيف المصدر. وبالنسبة لبرنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، فإن البطاقية الوطنية كشفت عن وجود 2.524 حالة إيجابية من بين 104.790 ملفا تمت معالجته في 2015. وتتضمن هذه الحصيلة 1.309 ملفات يملك أصحابها سكنات تابعة لدواوين الترقية العقارية و644 ملفا استفاد أصحابه من إعانات الصندوق الوطني للسكن و42 ملفا قام أصحابه بالتسجيل في البرنامج السكني التابع للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يضاف إلى ذلك 408 ملفات قام أصحابها بالاكتتاب في برامج المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فضلا عن 121 ملفا حصل أصحابه على رخص بناء.
وأكد المصدر أن العملية مستمرة إلى غاية تطهير جميع القوائم المسجلة في مختلف البرامج السكنية في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الحفظ العقاري من جهتها عمليات المراقبة قصد الكشف عن طالبي السكن الذين يملكون سكنات أو أملاك عقارية أخرى.
ويشترط التنظيم الساري في طالب السكن في إطار مختلف البرامج العمومية ألا يملك أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه. ولمراقبة ذلك قامت وزارة السكن بإنشاء بطاقية وطنية تتضمن قوائم المستفيدين من مختلف الإعانات والبرامج السكنية السابقة، فضلا عن قوائم الحاصلين على رخص البناء.