وطني...

البطاقية الوطنية للسكن تسقط 1.167 ملف من برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة و2.524 ملف في برنامج "عدل"

أفرزت عملة تطهير قوائم المسجلين في البرامج السكنية من خلال البطاقية الوطنية في 2015 عن إسقاط 1.167 ملف من برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة و2.524 ملف من برنامج البيع بالإيجار "عدل" بعد ثبوت استفادتهم من إعانات أو برامج سكنية سابقة، حسبما علم اليوم الأحد لدى وزارة السكن.
وسمحت البطاقية الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بمراقبة ملفات 35 ألف عائلة مسجلة في برنامج ولاية العاصمة لإعادة الإسكان تم خلاها كشف 1.167 حالة ايجابية، حسب نفس المصدر.
وتشمل هذه الحصيلة 216 حالة تتعلق بالتصريح الكاذب مما استدعى رفع دعاوى قضائية من طرف ولاية الجزائر ضد أصحابها فضلا عن 212 حالة توجد حاليا قيد التحقيق وكذا 132 حالة تم الفصل فيها فعلا من طرف الجهات القضائية وصدر في حق أصحابها أحكام تتضمن عقوبات مالية او عقوبات بالسجن.
أما الحالات المتبقية والبالغ عددها 607 فتوجد حاليا طور الدراسة في انتظار تحويلها قريبا للجهات القضائية المختصة يضيف المصدر.
وبالنسبة لبرنامج البيع بالايجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فإن البطاقية الوطنية كشفت وجود 2.524 حالة ايجابية من بين 104.790 ملف تمت معالجته في 2015.
و تتضمن هذه الحصيلة 1.309 ملف يملك أصحابها سكنات تابعة لدواوين الترقية العقارية و 644 ملف استفاد أصحابه من إعانات الصندوق الوطني للسكن و 42 ملف قام أصحابه بالتسجيل في البرنامج السكني التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
يضاف إلى ذلك 408 ملف قام أصحابه بالاكتتاب في برامج المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فضلا عن 121 ملف حصل أصحابه على رخص بناء.
وأكد المصدر أن العملية مستمرة إلى غاية تطهير جميع القوائم المسجلة في مختلف البرامج السكنية في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الحفظ العقاري من جهتها عمليات المراقبة قصد الكشف عن طالبي السكن الذين يملكون سكنات أو أملاك عقارية أخرى.
و يشترط التنظيم الساري في طالب السكن في إطار مختلف البرامج العمومية ألا يملك او لم يسبق له أن تملك هو او زوجه ملكية كاملة قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.
ولمراقبة ذلك قامت وزارة السكن بإنشاء بطاقية وطنية تتضمن قوائم المستفيدين من مختلف الإعانات والبرامج السكنية السابقة فضلا عن قوائم الحاصلين على رخص البناء.