لا تراجع عن المنح الخاصة بأبناء الأسرة الثورية

قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني، إن الدولة ماضية في تطبيق برنامجها الخاص بالتكفل بفئة المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء كجزاء لما قدموه من تضحيات خلال الثورة التحريرية. كما رد الوزير على بعض الانتقادات التي طالت قطاعه من طرف بعض الأطراف المتعلقة بهذه المنح، حيث قال إن هذا الأمر معمول به في جميع دول العالم وهي مستقاة من المواثيق الدولية. وصرح الوزير على هامش الزيارة التي قادته أمس الى ولاية تيبازة أن مصالحه تسعى إلى تطبيق برنامج الرئيس للوقوف على مطالب وانشغالات الأسرة الثورية من مجاهدين وعائلات الشهداء، مستغربا انتقاد بعض الأطراف لاستفادة الأسرة الثورية، رغم أن الأمر معمول بها لدى الدول الغربية وعالميا وهي قوانين دولية معترف بها تسمى بمنح تعويض الضرر.
في سياق آخر، أبدى الوزير استياءه الكبير من الإهمال الذي يطال بعض مقابر الشهداء وبعض المناطق التاريخية سواء بالولاية أو عبر كامل التراب الوطني، حيث شدد على ضرورة التكفل الفعلي بهذا الوضع في القريب العاجل "لا أريد أن أسمع من اليوم فصاعدا عن حالات مقابر الشهداء المهترئة المنتشرة عبر التراب الوطني ونحن في سنة 2016". كما أكد المتحدث أن الاعتناء بثورة التحرير لا يقتصر فقط على الكتابات والشهادات فقط، بل ترجع كذلك إلى الاعتناء بمراكز التعذيب وأماكن المعارك والعمليات الفيدائية من أجل حفظ الذاكرة الوطنية.
من جهة أخرى، قال الوزير إن ما جاء في الدستور الجديد يعتبر بمثابة المكسب الحقيقي للشعب الجزائري، مثمنا ما حملته المادة 05 التي تمنع المساس وتغيير الراية الوطنية والنشيد الوطني مستقبلا، ونوه على ما جاءت به المادة 62 التي تنص على ضرورة تكفل الدولة بحماية رموز الثورة وترقية كتابة التاريخ الوطني.