الاضطراب الأمني في الساحل يستنفر الجزائر

أفاد مصدر رفيع من وزارة الشؤون الخارجية أمس، أن الجزائر "جد منشغلة" أمام استفحال التهديد الإرهابي في منطقة الساحل والخطر الكبير الذي يشكله على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وحذرت الجزائر التي تحتضن ابتداء من أمس، سلسلة لقاءات تشاورية حول الوضع في شمال مالي من "الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار التي تثير قلق المجموعة الدولية والسكان المحليين، والتي تؤثر سلبا على التقدم الحاصل على صعيد تحقيق سلام دائم في مالي". عقدت أمس بالجزائر العاصمة، الدورة ال10 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي برئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب. ويصادف عقد هذا اللقاء الذكرى الأولى للقرار الذي اتخذه كل من الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا لوضع هذه الآلية كأداة استراتيجية لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لمشاكل شمال مالي. وعلى صعيد متصل، تستضيف الجزائر اليوم اجتماعا تشاوريا رفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، وذلك في إطار تقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق بمبادرة من الجزائر بصفتها رئيسة هذه الهيئة ورئيسة فريق الوساطة الدولية. وقد دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة إلى هذا اللقاء ممثلي الأطراف الثلاثة الموقعة "الحكومة وتنسيقية حركات الأزواد وأرضية الجزائر" وجميع أعضاء الوساطة "النيجر وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد ونيجيريا وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والبعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي "مينوسما" والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. وأضاف مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، أن ممثلي الأعضاء الثلاثة الآخرين الدائمين في مجلس الأمن "الصين وروسيا والمملكة المتحدة" وكذا كندا التي تعد حاليا رئيسة مجموعة الشركاء التقنيين والماليين لمالي قد تمت دعوتهم هم أيضا إلى المشاركة كضيوف كما يقتضيه الاتفاق. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أنه "بغض النظر عن الدور الفعال والدائم لبلادنا فيما يخص الملف المالي بصفته بلدا جارا ورئيسا للوساطة وللجنة متابعة اتفاق السلم، فإن هذه المشاورات الجديدة سيكون لها الأثر الكبير في إبرازمكتسبات مسار السلم المباشر في هذا البلد والسعي إلى تعزيزها". وحسب ذات المصدر، فقد انقضت سبعة أشهر منذ التوقيع على الاتفاق وهو وقت "كافي" لتقييم ما حققته الأطراف الموقعة بمرافقة من المجتمع الدولي على درب استرجاع السلام وتعزيز المصالحة في مالي. وبالنظر إلى التقدم "الإيجابي عموما" المسجل في الآونة الأخيرة على أرض الواقع و"التحديات التي تمت مواجهتها" فإن هذه المشاورات تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف تتمثل في إجراء تقييم "موضوعي" لحالة وآفاق مسار السلم وتعجيل عملية تطبيق اتفاق السلام وضمان الفعالية لهيئات المتابعة في إطار روح ونص الأحكام السديدة للاتفاق. كما يتعلق الأمر ب«تعزيز التجند وتشجيع الجهد الجماعي للمجتمع الدولي لدعم مالي".