فتنة جديدة حول "ملايير" عمال التربية

"الساتاف" تقرر عدم المشاركة في التسيير و"اس ان تي يو" تتهم بن غبريت بالتواطؤ
طعنت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" في مصداقية التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية، معلنة عن رفضها لما سمته المشاركة في المهزلة حول النقاش المزيف على الخدمات الاجتماعية، مشددة على رفضها اللعب في المياه العكرة أو التلاعب بأموال العمال باستعمال النقابة والضغط من أجل صيانة أموال العمال.
وأوضحت النقابة أن "أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية ومنذ نشأتها لم يستفد منها العمال وأصحابها الحقيقيون، وأكثر ما يميزها هو التبذير والنهب والمحسوبية، وأكدت أنها ضد التسيير المركزي و«الهمهمي" للملف.
وجددت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، في بيان لها أمس، "مقاطعتها كل ما تعلق بملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، كون الأخيرة يميزها سوء التسيير والتلاعب، رافضة المشاركة في ما سمته "المهزلة حول النقاش المزيف على الخدمات الهمهمية"، وقالت "إن نقابتنا ترفض اللعب في المياه العكرة وترفض التلاعب بأموال العمال باستعمال النقابة والضغط من أجل الاستفادة والاستمتاع بالخيرات التي لا نستحقها، نحن نناضل منذ القديم من أجل تسيير شفاف لأموال الخدمات الاجتماعية بعيدا عن النقابات،
ولكن للأسف الشديد ومنذ نشأتها فإن أموال الخدمات الاجتماعية لم يستفد منها أصحابها، وعم التبذير والنهب والمحسوبية ولا حياة لمن تنادي"، منددة بالتجاوزات وسوء التسيير والنهب ولكن بلا جدوى لأن المصالح كبيرة وعالية، وإنها ترفض للمرة الألف المشاركة في مهزلة وتزكية انتخابات مزورة وموجهة، على حد قولها.
واكتفت النقابة بالقول إن "للساتاف مبادؤها ونقول لهؤلاء لكم دينكم ولنا ديننا، ومن يأكل أموال اليتامى والمحتاجين "يخلصها"، مؤكدة أنها " ضد هذا التسيير المركزي ولذلك رفضنا المشاركة وقرر المجلس الوطني المنعقد يومي 15 و16 أكتوبر الماضي مقاطعة كل ما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية.
من جهتها، اتهمت النقابة الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية بمحاولة إجهاض مشروع تعديل القرار الوزاري 001، المتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية بسبب رهنه "بالإجماع المطلق" لكل النقابات المستقلة، في ظل استحالة الوصول إلى اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين.
وأكدت النقابة على لسان ممثلها، قويدر يحياوي أمس في تصريح ل«البلاد"، أن وزيرة التربية أقرّت بالنقائص الموجودة في القرار الوزاري 001 الصادر في 19 فيفري 2012، المسير لأموال الخدمات الاجتماعية،
حيث أعلنت عن مقترح لتعديل 54 مادة من أصل 70 مادة تضمنها القانون، لكنها وللأسف ربطت التعديل بضرورة تحقيق شرط واحد ووحيد وهو الإجماع المطلق لكل نقابات التربية المستقلة عليه، رغم استحالة ذلك بالنظر إلى كون سبع نقابات مستقلة اتفقت على التغيير بالانتقال من التسيير المركزي للأموال إلى التسيير المحلي، من خلال رصد 90 بالمائة من الميزانية لكل ولاية، مع صبّ 10 بالمائة وهي النسبة المتبقية في حساب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي توجه أساسا إلى تسيير المنشآت الوطنية لصيانتها وترميمها. مقابل ذلك، شددت نقابتان على ضرورة الإبقاء على التسيير الحالي لأموال الموظفين وهو التسيير المركزي، ودعا المتحدث الوزيرة إلى التراجع عن شرطها حتى يتسنى تسيير عادل لأموال الخدمات الاجتماعية.