مسؤلون متورطون في الاستفادة من أجور عمال "وهميين"!

وزارة العمل والتشغيل تشرع في تطهير قوائم المستفيدين وتهدد بمتابعات قضائية
ستشرع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تطهير قوائم المستفيدين من الإدماج المهني من أجل كشف المتلاعبين بالملفات والمزورين، مع اتخاذ تدابير تقضي بإلغاء استفادة الذين يزاولون دراستهم ومسجلين ضمن برنامج الإدماج المهني.
وقررت الوزارة الشروع في عملية تطهير واسعة لحاملي عقود الإدماج المهني، ومراقبة المستفيدين منها بعد أن أظهرت التحقيقات الميدانية ورود أسماء في قوائم المستفيدين من عقود تشغيل حاملي الشهادات، وكذا عقود الإدماج المهني لفائدة عديمي المستوى الدراسي، في عدد من الإدارات العمومية، وجود العشرات من الاستفادات بطرق غير قانونية، مما تطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية المعمول بها لدى المصالح ذاتها. ووجهت الوصاية في 6 من الشهر الجاري تعليمة تحوز "البلاد" نسخة منها إلى الولاة ورؤساء المجالس المحلية، وجميع مديريات التشغيل تقضي بإلزامية السهر على تطهير قوائم المستفيدين من الإدماج المهني، وإلغاء استفادة كل الذين يتابعون دراستهم في الجامعة وذلك بعد أن وقفت لجان التفتيش التي شكلتها الوزارة على الكثير من التجاوزات، على غرار حصول مجموعة من المستفيدين على رواتبهم شهريا، دون التحاقهم بمناصبهم، كما سجلت أن بعض المسؤولين المحليين يتعمدون تحويل الشباب المنصب في إطار عقد التكوين "سي إبي" من الورشات ذات المنفعة العمومية إلى مختلف الإدرات وأكثر من ذلك بعضهم يتقاضى هذه المنحة وهو لم يلتحق بمنصب عمله لفترة طويلة بتواطؤ من مسؤوليه المشرفين عليه، رغم أن الإدارات تتعامل معها بشكل رسمي من خلال وثائق إثبات الحضور شهريا، في مقابل ذلك تم اكتشاف استفادة العشرات من الشباب من العقود رغم امتلاكهم سجلات تجارية، معظمهم يزاولون أنشطة خاصة. كما أن العديد من الحالات التي تم اكتشافها تتعلق بإقدام بعض الشبان على الاستفادة من نمطين مختلفين في إطار التشغيل، وذلك بالحصول على عقد من مديرية النشاط الاجتماعي وعقد آخر من مديرية التشغيل.
هذا وأمرت الوزارة في تعليمتها بضرورة تطبيق إلزامية الحضور يوميا لمدة 8 ساعات وليس مرة أو مرتين في الأسبوع وذلك في إطار تفعيل مراقبة المستفيدين من هذه الصيغة. هذا وستباشر المصالح المركزية للوزراء المعنية بنفسها ومدرية االتشغيل بالتنسيق مع مفتشية العامة للولاية التحقق عن طريقة الزيارات الفجائية من الحضور الفعلي للمستفيدين في واقع العمل وكذا حقيقة الورشات ذات المنفعة العمومية ومطابقتها للبطاقة الفنية المقدمة من قبل الهيئة المعنية حيث تقرر القيام بزيارات فجائية للمصالح المعنية، وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية لكل من يخالف هذه التعليمة تصل إلى حد المتابعة القضائية
وتبعا لهذه التعليمة فقد أصدر الولاة تعليمة إلى الهيئات العمومية من دوائر ومجالس محلية وكذا مدراء مؤسسات عمومية تعليمة تلزمهم الإشراف الشخصي والقيام بمراقبة صارمة ومنتظمة على محتوى مصالحهم التي تستفيد من خدمات هذا الشباب كما دعتهم إلى التنسيق مع مدرية التشغيل والتحقق المسبق في وضعية الشباب الراغب من الاستفادة من أداء جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى المؤسسات التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني، على اعتبار أن هذا البرنامج يتم تمويله بأموال عمومية وكل خلل بأحد بنوده يعتبر تحويل هذه الأخيرة إلى غير الوجة الشرعية التي وضعتها الدولة وتنشدها من أجل صرف هذه الأموال.
من جهة أخرى شددت التعليمة على إعادة تشغيل كل المستفيدين الذين تمت إعادة توجيههم إلى هيئة غير التي أشرت على العقد.