لاعقود للجامعيين و8 ساعات عمل للأعوان والسجن للمتحايلين

قررت وزارة العمل تطهير قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، من الطلبة الجامعيين، والأعوان الذين لا يلتحقون بمناصب عملهم رغم أنهم يتقاضون منحة شهرية، أو حتى الذين يداومون دون احترام ساعات العمل، حيث توعدتهم بمتابعات قضائية، متهمة المسؤولين على مستوى الهيئات المشّغلة، بتحويل المال العام، بتواطؤ مع الأعوان المعنيين، وهي كلها إجراءات، تخفي في الحقيقة عزم القطاع تقليص النفقات، تكريسا لسياسة التقشف.
فقد وجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة إلى مديري التشغيل على مستوى جميع الولايات، تحمل رقم 49 مؤرخة في 04/01/2016، ومن خلالهم إلى مديري كل من المجالس الولائية والدوائر والمجالس الشعبية البلدية، لاستنفار مصالحها على مستوى المؤسسات العمومية والشروع بصفة مستعجلة في تطهير قوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وأمرت مصالح الغازي، بالتحقيق في قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، من خلال التنسيق مع السلطات المحلية وكذا المفتشية العامة للولاية، وإجراء “إنزالات” فجائية للتحقق من الحضور الفعلي للمستفيدين، بعد أن تم تسجيل “حالات غش في إطار تنفيذ هذا الجهاز... لاسيما من خلال إدماج طلبة مسجلين للدراسة في شهادتي الليسانس والماستر.. رغم كل التعليمات السابقة..”.
وفي هذا الإطار بالذات، شددت وزارة العمل على إلغاء استفادة كل هؤلاء، موازاة مع اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى إخضاع عمال ما قبل التشغيل لمختلف قوانين القطاع، وشددت تعليمة الوصاية، على إلزامية حضور العامل يوميا ولمدة 8 ساعات “وليس مرة أو مرتين في الأسبوع”، لمواجهة ظاهرة “الغش” المسجلة، حيث يلجأ بعض المسؤولين المحليين في غياب الرقابة، تقول التعليمة، إلى تحويل الشباب المنصّب في إطار عقد التكوين، من الورشات ذات المنفعة العمومية، إلى مختلف الإدارات، “وأكثر من ذلك، بعضهم من يتقاضى هذه المنحة وهو لم يلتحق بمنصب عمله لفترة طويلة بتواطؤ من مسؤوليه المشرفين عليه..”.