تفكيك شبكة وطنية لتزوير العملة الوطنية والأجنبية بقسنطينة

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة، قضيتين منفصلتين في إطار محاربة ظاهرة المتاجرة غير الشرعية بالعملة الصعبة. حيثيات القضية الأولى تعود إلى معلومات وردت إلى ذات المصلحة مفادها تنامي ظاهرة المتاجرة غير الشرعية بالعملة الصعبة وسط مدينة قسنطينة وعليه، تم وضع خطة عملية مكنت من خلال عملية الترصد والمراقبة من ضبط على إثرها شخص في حالة تلبس، وبعد تفتيشه ضبط بحوزته مبلغان ماليان الأول من العملة الصعبة ويقدر ب 610 أورو والثاني من العملة الوطنية يقدر ب 364.800 دج، وعليه تم إنجاز ملف جزائي قدم على أساسه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، الذي وجه له على إثره استدعاء مباشرا. أما القضية الثانية، تعود إلى تلقي ذات المصلحة معلومات تفيد بقيام شخص باستغلال محله التجاري الخاص ببيع الأواني والزرابي التقليدية في المتاجرة غير الشرعية بالعملة الصعبة وإخفاء مبالغ مالية معتبرة منها بالمحل، على إثرها تم وضع خطة مهنية محكمة أسفرت عن ضبط صاحب المحل وشخصين آخرين، حيث عثر بحوزة أحدهم على مبلغ من العملة الصعبة قدره 1100 أورو ومبلغ بالعملة الوطنية قدره 85000 دينار جزائري، كما ضبط بحوزة الشخص الثاني ثلاثة مبالغ مالية، الأول بالعملة الصعبة بالدولار الأمريكي قدره 1000 دولار أمريكي والثاني بالعملة الصعبة الأورو قدره 70 أورو والثالث بالعملة الوطنية قدره 574.000 دينار جزائري، وبعد تفتيش المحل وفقا للإجراءات القانونية عثر على مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات تتمثل في 9660 أورو، 13897 دولارا أمريكيا، 160 دولارا كنديا، 650 دينارا تونسيا وأكثر من 8 ملايين دينار جزائري، كما كشف التحقيق عن تورط ثلاثة أشخاص آخرين في ذات القضية، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، حيث تم وضع المتهم الأول تحت الرقابة القضائية بينما استفاد الأشخاص الآخرون من الإفراج. للإشارة، فقد تم حجز كل المبالغ المالية محل القضيتين المقدرة ب 11446 أورو، 8.772.925 دينارا جزائريا، 14897 دولارا أمريكيا، 650 دينارا تونسيا و160 دولارا كنديا.