السعودية تشن أعنف هجوم على إيران

هاجم بيان للخارجية السعودية، منسوب إلى "مصدر مسؤول" في الوزارة، سياسات إيران منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، معتبرا أن سجلها "حافل بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب بعرض الحائط بكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والمبادئ الأخلاقية" مع تأكيد أن المملكة "مارست سياسة ضبط النفس طوال هذه الفترة، رغم معاناتها ودول المنطقة والعالم المستمرة من السياسات العدوانية الإيرانية."
وأضاف المصدر بأن هذه السياسة الإيرانية استندت في الأساس على ما ورد في مقدمة الدستور الإيراني، ووصية الخميني، التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإيرانية وهو مبدأ تصدير الثورة. ورأى أن مبدأ "نصرة الشعوب المستضعفة" الإيراني يمثل "انتهاكا سافرا لسيادة الدول" ويظهر عبر "تجنيد المليشيات في العراق ولبنان وسوريا واليمن، ودعمها المستمر للإرهاب من توفير ملاذات آمنة له على أراضيها، وزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، بل والضلوع في تفجيرات."
ووصفت الخارجية السعودية إيران بأنها "الدولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم، حيث أسست العديد من المنظمات الإرهابية الشيعية" مذكرة بعشرات الأمثلة التي قالت إنها تدعم وجهة نظرها وبينها اختطاف رهائن في السفارة الأمريكية عام 1982 وتفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت وضرب ناقلات النفط الكويتية بالخليج.
ولفتت الخارجية السعودية أيضا إلى محاولة تفجير موكب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، إلى جانب أعمال الشغب في موسم الحج لعام 1986 وأعمال تصفية عدد من المعارضين الإيرانيين في الخارج واغتيال دبلوماسيين سعوديين وتفجير "أبراج الخبر" في السعودية عام 1996، علاوة على "توفير ملاذ آمن لعدد من زعامات القاعدة منذ العام 2001، بمن فيهم سعد بن لادن، وسيف العدل وآخرون وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر، ورفضها تسليمهم لبلدانهم."
وعددت الخارجية السعودية أيضا وقائع حديثة، بينها الأحكام الصادرة في الكويت بحق "خلية العبدلي" إلى جانب ما ذكره قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، قبل أيام عن وجود 200 ألف مقاتل إيراني خارج بلادهم في سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن، وما ذكره مسؤولون إيرانيون عن السيطرة على أربع عواصم عربية.
ونددت الخارجية السعودية أيضا بتدخل الحرس الثوري في القتال بسوريا حيث تشّرد أكثر من 12 مليون شخص، كما انتقدت أحكام الإعدام في إيران قائلة إنها تجاوزت الألف خلال 2015، مع الإشارة إلى المصادقة على أحكام إعدام 27 من علماء الطائفة السنية، "دون أي أسباب تبرر مثل هذه الأحكام" وفقا للبيان، إلى جانب اتهام طهران ب"انتهاك حقوق الأقليات بما فيهم الأحواز العرب والأكراد والبلوش وغيرهم من الأعراق والمذاهب، والتي تمنعهم من ممارسة حقوقهم."