سويسرا تحضر لطرد "الحراڤة" الجزائريين

يحضر البرلمان السويسري لطرح مشروع قانون حول الترحيل الآلي للمهاجرين غير الشرعيين المتابعين قضائيا وهو ما يعني بصفة مباشرة عشرات الجزائريين الحراڤة في هذا البلد. وقال مسؤول سويسري لوسائل إعلام في بلاده، إن حكومته لم تتمكن بعد من إقناع السلطات الجزائرية بضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بترحيل الجزائريين المتابعين في قضايا بجنح مختلفة إلى الجزائر، بشكل طوعي. ورغم أن سويسرا تمكنت من إقناع عدة دول إفريقية بذلك، إلا أنها لم تتوصل إلى الاتفاق ذاته مع الجزائر. وذكرت صحف محلية، نقلا عن كتابة الدولة السويسرية للهجرة أنه يوجد حاليا 4800 قرار بالطرد ينتظر التنفيذ في حق المهاجرين بصفة غير قانونية على تراب الفدرالية، موضحة أن الجزائريين هم أكثر جنسية معنية بقرارات الطرد من التراب السويسري، حيث يوجد 831 جزائريا معني بالعملية، و266 من المغرب و213 من إثيوبيا.
ومنذ عام 2007، وقعت سويسرا اتفاقية مع الجزائر تلزم الأخيرة بقبول مواطنيها المرحلين، لكن لا تزال النقاشات جارية بشأن وضعها حيّز التنفيذ، بحسب كتابة الدولة للهجرة. وعكس القرار الذي اتخذته ألمانيا بإدراج الجزائر في قائمة الدول الآمنة، لم تدرج سويسرا حاليا منطقة المغرب العربي على قائمة البلدان الآمنة، ما يعقد إجراءات الترحيل، مع ذلك توجد ترتيبات خاصة يتم اتباعها بالنسبة لهذه البلدان فيما يتعلق بطلبات اللجوء التي يتقدّم بها الرعايا الجزائريون، حيث ينظر فيها بسرعة بحسب ترتيب معيّن يسمّى "المسار السريع". ولمواجهة الإشكالية القانونية، يستعد البرلمان السويسري للتصويت الشهر المقبل على مبادرة طرحها حزب الشعب السويسري لترحيل الأجانب الذين يثبُت ارتكابهم لجرائم خطيرة. وتقترح المبادرة الترحيل الآلي والمُنتظم للأجانب حتى في حال ارتكابهم لجرائم بسيطة، وبِصَرف النَظَر عن عَدَد الأعوام التي قضّوها في سويسرا، أو وَضعهم القانوني أو العائلي، ويشمل الإجراء الجيل الثاني للمهاجرين الأجانب الذين نشأوا في سويسرا حتى وإن وُلِدوا فيها. وكانت ألمانيا قد توصلت مع الجزائر خلال الزيارة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال لاتفاق يسمح بترحيل طالبي اللجوء الجزائريين وأصدرت بعدها قرارا يدرج الجزائر والمغرب ضمن قائمة الدول الآمنة، ما يعني رفض طلبات الجوء القادمة من هاتين الدولتين.