صوت البرلمان السويسري على مبادرة طرد الأجانب المدانين بجرائم على غرار الجزائريين بمبادرة حزب الشعب اليميني والمبادرة المناهضة لها، والمقدمة من قبل الحكومة بشأن الطرد الآلي للأجانب المقيمين في سويسرا ممن يقومون بارتكاب جرائم خطيرة، مثل القتل والسطو المسلح والاتجار بالبشر والاغتصاب والتحايل على القانون بهدف الحصول على المساعدات الاجتماعية. وتعتبر هذه المبادرة في القانون الأخطر بحق الأجانب المقيمين على مدى تاريخ الاتحاد الفيدرالي السويسري. وأيدت غالبية السويسريين الطرد التلقائي للأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم خطيرة في أحدث علامة على تزايد النفور من الهجرة في هذا البلد. وفي برن عاصمة سويسرا صرح مسؤولون بأنه كان هناك نحو 500 محتج قام بعضهم برشق الشرطة أمام البرلمان بكرات من الثلج والزجاجات. وأشارت نتائج أذاعها التلفزيون السويسري أن 53 ٪ من الناخبين أيدوا اقتراحا بالترحيل التلقائي للأجانب المدانين بارتكاب جرائم من بينها القتل والاغتصاب والاتجار في المخدرات والبشر. وقال كريستيان ليفرات زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط والذي عارض الاقتراح ''لا أعتبر أن هذا علامة طيبة جدا لبلدنا''. وتظهر إحصاءات رسمية أن الأجانب يشكلون أكثر من خمس عدد سكان سويسرا البالغ 7.7 مليون نسمة. وفي العام الماضي أقرت سويسرا حظرا على بناء مآذن جديدة للمساجد مما أثار إدانة دولية. وشرعت سويسر في طرد الجزائريين غير المرغوب فيهم بعد مصادقة مجلس الكانتونات على الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن مع الجزائر. وقد وافق المجلس، وهو الغرفة العليا في البرلمان السويسري بغالبية أعضائه الأربعين على الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2005 الماضي بالجزائر، والمتعلقة بالطرد الإجباري للمهاجرين الجزائريين غير الشرعيين لاسيما ممن رفضت طلباتهم للجوء. وتمت المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس الكانتونات بعد أن وافق عليها مجلس الحكومة نهاية شهر سبتمبر الماضي. وموازاة مع لجوئها إلى طرد المهاجرين الجزائريين المقيمين بصورة غير شرعية، قامت الحكومة الفدرالية باتخاذ إجراءات لتشجيع رحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم للجوء منها بتخصيص مبلغ 2000 فرنك سويسري لكل من يرغب في مغادرة البلاد لكن الأرقام الرسمية لم تبين عدد الجزائريين الذين استفادوا من هذا الإجراء. وكانت السلطات السويسرية قد قامت سنة 2005 بمنح اللجوء إلى 438 جزائري من أصل 798 قدموا طلبات اللجوء مند عدة سنوات. وجاء في تقرير دائرة الهجرة أن 587 جزائري ممن رفضت طلباتهم للجوء قد غادروا الفيدرالية خلال سنة 2005 أي ما يعاد ل 4,2 بالمائة من مجمل طالبي اللجوء الذين تركوا البلاد في نفس السنة وعددهم 13879 لاجئ. ويضيف التقرير أن العديد من الجزائريين ممن رفضت ملفاتهم أو لم يتم تسوية وضعيتهم أو طلب منهم مغادرة البلاد لكنهم بقوا فيها بصورة غير شرعية أو غادروها بمحض إرادتهم دون علم سلطات الهجرة، علما بأن عدد الجزائريين المقيمين في سويسرا بصورة شرعية يفوق 11000 فرد. هذا وكانت سويسرا قد سنت قانونا جديدا للهجرة يقلص من فرص الإقامة للمهاجرين غير الأوربيين. وينص هذا القانون الذي صوت عليه الشعب بداية شهر أكتوبر على تشديد الإجراءات لاسيما إيداع المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء للحبس لمدة تصل إلى عامين في انتظار الترحيل الإجباري من الكنفدرالية.
