سويسرا تقترح رفع السرية عن حسابات مصرفية جزائرية

اقترحت مستشارة الدولة المسؤولة عن الأمن بمقاطعة جنيف، إيزبيل روشات، ترحيل مجرمين إلى دول المغرب العربي من بينها الجزائر مقابل تقديم معلومات حول الحسابات السرية والتعاملات المالية البنكية لشخصيات ومؤسسات من هذه الدول· وكشفت صحيفة فرنسية تدعى ”جريدة 20 دقيقة”، أمس، أن المستشارة السويسرية عرضت الفكرة على مستوى اللجنة المالية للمجلس الفيدرالي السويسري في إطار عرض ميزانية قطاعها·
ويشمل الاقتراح دول المغرب العربي الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس وموريتانيا أي الدول التي يتدفق منها مهاجرون غير شرعيين· وأفاد المصدر بأن المستشارة السويسرية عرضت أيضا الاقتراح على الأجهزة الأمنية لمختلف المقاطعات السويسرية·
وشرحت لورانت بوليلوا الناطقة الرسمية للمستشارة السويسرية إجراءات تطبيق القانون، وصرحت حسب الجريدة ”إن الاقتراح يدخل في إطار الوقاية من الهجرة غير الشرعية، ويهدف إلى تحسيس المهاجرين غير الشرعيين بخطورة الدخول إلى الأراضي السويسرية وردعهم”·
ومعروف أن سويسرا صادقت سنة 2010 على استفتاء يخص مشروع قانون الترحيل الآلي للمجرمين الأجانب، ويتضمن القانون سحب بطاقة الإقامة في حالات تخص المدانين في قضايا القتل والاغتصاب والجنح الجنسية والسرقة والتجارة بالمخدرات وتزوير المساعدات الاجتماعية·
وعارضت المستشارة السويسرية مشروع قانون المقترح من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الوسط بالنظر إلى أنه يمس فقط المجرمين الذين يقيمون بطريقة شرعية على الأراضي السويسرية، في حين تقترح هي محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعامل مع المجرمين المتواجدين بأراضيها بطرق غير قانونية عن طريق قبول دول المغرب العربي ترحيل هؤلاء مقابل تقديمها معلومات مصرفية كثيرا ما تتحفظ عليها سويسرا·
وتتبنى سويسرا مبدأ السرية المصرفية وتتجه نحو التخلي عن هذا المبدأ عن طريق تسوية قضايا عالقة منها قضية الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرقها، وكانت سويسرا قد تخلت عن هذا المبدأ مع دول أوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي حيث قبلت بتبادل تلقائي للمعلومات مع الاتحاد الأوروبي مقابل حصول المصارف السويسرية على خدمات مالية أوروبية، وتحاول الآن التعامل بالطريقة نفسها مع دول المغرب العربي من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وترحيل المجرمين الذين ترفض بلدانهم استقبالهم· وتتمكن، في حال اعتماد الاقتراح من قبل الاتحاد السويسري، الجزائر ودول أخرى من محاربة ظاهرة تبييض الأموال والكشف عن حسابات سرية بسويسرا لأشخاص مطلوبين متهمين في قضايا اختلاس أموال عمومية·