التقشف يهدّد مسابقة الأساتذة

كشفت مصادر تربوية مطلعة، عن لقاء سيجمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم مع مديرية الوظيف العمومي للفصل نهائيا في عدد المناصب التي أقرتها الحكومة لمسابقة التوظيف في قطاع التربية لنهاية الشهر الجاري، التي ينتظر أن تكون هذه السنة لأول مرة عن طريق الامتحانات الكتابية موسعة إلى غالبية الاختصاصات الجامعية.
وأوضحت مصادرنا أن لقاء اليوم يعد تكملة لسلسلة اللقاءات العديدة التي نظمتها الوزارة مع الوظيف العمومي، والتي كانت تؤجل بسبب عدم تجاوب الوظيف العمومي مع طلب الوزارة القاضي بفتح أكبر عدد من المناصب، خاصة أن القطاع بحاجة لمناصب عديدة تفوق 40 ألف منصب بالنظر إلى العدد الكبير من الأساتذة الذين سيخرجون تقاعد والبالغ عددهم أكثر من 25 ألف أستاذ، يضاف إليه الأساتذة المتعاقدون وكذا المؤسسات التربوية الجديدة التي ستفتح أبوابها الموسم المقبل، الذي يقابله انتهاج الحكومة سياسة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط عالميا، وهو ما جعل الوظيف العمومي لا يتجاوب مع مقترحات الوصاية حول عدد المناصب، علما أن هناك معلومات تتحدث عن تقليص مناصب التوظيف بنسبة 50 بالمائة عبر مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
ومن المقرر، أن تعلن اليوم وزارة التربية عن عدد المناصب للتوظيف في قطاعها والتي أقرتها الحكومة مع الوظيف العمومي التي ستكون في حدود 19 أو 20 ألف منصب حسب تصريحات الوزيرة رغم أن القطاع حسب المختصين بحاجة إلى ما يزيد عن 40 ألف منصب على الأقل.
وكان مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية الكلا قد قدر احتياجات قطاع التربية من الأساتذة بحوالي 48 ألف منصب مالي، وأكد أن هذا العدد من شأنه أن يكفي لتغطية كافة المناصب الشاغرة من قبل الأساتذة المتعاقدين والمقدر عددهم ب25 ألف منصب، إضافة إلى عدد المناصب الشاغرة عن الأساتذة المتقاعدين والمقدرة بقرابة 20 ألف منصب، ناهيك عن المناصب الخاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة.