قانون جديد لمعاقبة نواب البرلمان "المتغيبين"

سيعكف نواب المجلس الشعبي الوطني على مناقشة و المصادقة على عدّة مشاريع قوانين و نصوص تنظيمية متعلقة بالدستور الجديد للجمهورية الجزائية و ذلك بداية من هذا الاربعاء تاريخ افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني حسبما أكده هذا الثلاثاء وزير العلاقات مع البرلمان ، طاهر خاوة ، على أمواج الاذاعة الجزائرية.
و أوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على ركن "ضيف التحرير" للقناة الثالثة ، عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان ، أن نواب الشعب سيعكفون كذلك على دراسة و المصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الجكومة في وقت سابق و لم يتسع الوقت لدراستها اضافة الى النصوص التشريعية ذات صلة بالدستور الجديد للبلاد.
و أكّد ضبف القناة الاولى أنّ رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة ، سيوقع "قريبا " على الدستور الجديد، و لكن دون أن يحدّد موعدا لذلك .
و بخصوص الحياة البرلمانية ،عاد السيد خاوة الى ظاهرة "التجوال السياسي" ، التي أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، حيث قال إنّ تم وضع حد لظاهرة "الترحال السياسي" و أنّه من اليوم فصاعدا ، فإنّ كل نائب يحاول الانتقال من حزب الى حزب اخر و يغير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الامّة فإنّه سيدعى الى ترك مقعده النيابي بقوة القانون و يخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية حسب ما ينص عليه الدستور.
و بخصوص ظاهرة التغيب التي تطبع هي الاخرى الحياة البرلمانية ، قال ضيف الاذاعة انه سيتم معالجتها مستقبلا بواسطة "قانون داخلي" قد يحمل اجراءات "تأديبية" في حق المخالفين.
و في الختام ، ذكّر وزير العلاقات مع البرلمان ، طاهر خاوة ، بأن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الاقليم و و التقسيم الاقليمي و التنظيم المحلّي حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.