الجزائر مجبرة على خفض سعر الغاز

الأوروبيون يهددون بالتخلي عن الغاز الجزائري
يضغط الأوروبيون على السلطات الجزائرية من أجل خفض سعر الغاز والجزائر مضطرة للاستجابة من أجل تفادي الكساد مع الاعتماد على رفع الإنتاج الداخلي من أجل تعويض الخسائر المادية.
هذا التوجه أكده وزير الطاقة صالح خبري في حديث خص به "البلاد" كاشفا أن الجزائر قررت رسميا رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي من أجل المحافظة على حصتها في السوق وتغطية الخسائر المادية التي ستنجر عن انخفاض حتمي لسعر بيع الغاز الجزائري خبري كشف ل"البلاد" أن العقود التي تربط الجزائر بعدد من الدول الأوروبية في مجال تسويق الغاز توشك على نهايتها ولم يتبق منها سوى سنتين وهو ما يجعل الجزائر تحت ضغط رهيب في ظل المساومة الأوروبية، فإضافة إلى الانكماش الذي يعانيه الاقتصاد الوطني جراء تدهور أسعار النفط ها هي معضلة أخرى تواجه الجزائر علما أن مساهمة الغاز الجزائري في إجمالي الصادرات الجزائرية تفوق ال41 بالمائة.
الأوروبيون حسب خبري اشترطوا على الجزائر إعادة التفاوض من أجل تخفيض سعر بيع الغاز الطبيعي من قيمته الحالية المتراوحة بين 10 و14 دولار إلى حدود 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل تجديد العقود و إلا التوجه إلى السوق الروسية و العملاق "غاز بروم" باعتبار أن روسيا تسوق غازها بأقل من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية
و هو ما يجعل الجزائر أمام حتمية تخفيض سعر البيع إما بالاستجابة لشروط الأوروبيين بمراجعة الأسعار التي ترتكز عليها عقود البيع التي تربط شركة "سوناطراك" بالدول المستوردة إلى 6 دولارات وبالتالي انخفاض عائدات الجزائر من الغاز إلى النصف أو التوجه إلى السوق الحرة المعروفة بتدني أسعار تداولات الغاز الطبيعي فيها، حيث ينزل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز إلى أقل من دولارين في بعض الفترات، هنا ستتراجع عائدات الجزائر أكثر من تراجعها في السيناريو الأول،
وهو ما قد يدفع بالجزائر إلى لعب ورقة التفاوض من جديد مع المستوردين الأوروبيين والانصهار داخل المنظومة الطاقوية الجديدة للعالم لتفادي اللجوء إلى السوق الحرة التي تعرف تذبذبا كبيرا في الأسعار ناهيك عن عدم امتلاك الجزائر القدرة على منافسة الحصص الروسية والقطرية في السوق الحرة على الأقل في الفترة الحالية، هذا وقد بلغ إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي في العام الماضي 131 مليار م3 منها 27 مليارم3 تم تصديره عبر الأنابيب و28 مليون م3 من الغاز المميع تم تصديره عبر البواخر. أما الاستهلاك الداخلي في الجزائر فيقدر ب 30 مليار م3 سنويا في حين وصل مخزون الجزائر من الغاز إلى 2500 مليار م3 في السنة الماضية وتراهن الجزائر حاليا على رفع إنتاجها الى ما يزيد على 151 مليار م3 في حدود الثلاث سنوات المقبلة.