جدل قانوني حول مسابقة الأساتذة

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية "اس ان تي يو"، أن الوزيرة بن غبريت خرقت قانون الوظيفة العمومية في المسابقة الخاصة بالطور الابتدائي التي حددها القانون على أساس الشهادة وليس الاختبار الكتابي، وأكد في هذا الشأن قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى التنظيم، أنه وفق نص المادة 10 من المرسوم التنفيذي 12-240 والتي تنص على أنه يمكن أن يوظف بصفة استثنائية، بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية على طريق المسابقة على أساس الشهادة المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها. وتساءل في هذا الشأن عن الخلفية القانونية التي اعتمدت عليها الوزارة لتنظيم الاختبار الكتابي لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، وكيف وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، وأكد المتحدث أن اعتماد الوزارة على الاختبار الكتابي في المسابقة يعد خرقا للمرسوم 315/ 08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/ 12. وأشار المتحدث إلى أن إجبار المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي للأساتذة دورة 2016 على اجتياز اللغة الفرنسية كلغة إجبارية وأجنبية، يعتبر تمييزا وانحيازا للفرنسية وذلك استنادا إلى القرار الوزاري المشترك الصادر في الجريدة الرسمية العدد 71 بتاريخ 2 ديسمبر 2009 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات في قطاع التربية، مواد المسابقات والشهادات المطلوبة.. الذي كان يخير المترشح بين إحدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية. في حين ان الوزيرة فرضت في مسابقة التوظيف 2016 إجباريا على كل المترشحين لغة واحدة ووحيدة هي الفرنسية كلغة أجنبية وهو تعد آخر على القانون.