تجار "السكوار" يرفضون مكاتب الصرف!..

34 مليارا من العملة الوطنية والأجنبية متداولة بطريقة غير قانونية
يعرف سوق السكوار بالعاصمة انتعاشا هذه الأيام، بسبب الطلب الكبير على العملة الأجنبية، تزامنا والعطلة الربيعية، حيث حزم آلاف الأشخاص أمتعتهم نحو عدة وجهات خارجية لقضاء بعض أيام العطلة، إلى جانب الحركة الكثيفة للتجار نحو بعض الدول بغرض التجارة.
"البلاد" جالت في سوق السكوار بالعاصمة، حيث وجدنا عشرات الشباب ومن عدة ولايات يحملون أوراقا نقدية من العملة الوطنية والأجنبية، وظيفتهم القيام بصرف العملة، أي شراء العملة الأجنبية وإعادة بيعها. جدير بالذكر أن الأسعار استقرت أمس بين 170 إلى 170.40 دينار لواحد يورو، مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بنهاية الأسبوع على الأقل، حيث بلغ 160.90 دينار للوحدة وأقل مستوياته سجلها قبل ذلك ب 160.50 دينار للوحدة، أي واحد يورو بحر الأسبوع المنصرم.
تحدثنا إلى بعض تجار العملة، الذين أكدوا ارتفاع الطلب منذ بداية العطلة الربيعية وهو ما ساهم في تراجع طفيف في سعر الوحدة وذلك بسبب توفر العرض من العملة. كما أرجعوا انتعاش السوق وعلى مدار السنة إلى ضعف منحة السياحة التي تمنحها البنوك العمومية المقدرة فقط ب 120 أورو. وفي حديثهم عن توجه السلطات العمومية نحو اعتماد مكاتب صرف رسمية للعملة، رفض العديد ممن تحدثنا إليهم الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، مؤكدين فقط أن ملف السوق الموازية للعملة ملف ثقيل ومعقد، مبدين تحفظا على الإجراء المعلن عنه نهاية الأسبوع من قبل محافظ بنك الجزائر بالتوجه نحو اعتماد مكاتب صرف عمومية، وذلك في خطوة نحو القضاء تدريجيا على السوق الموازية للعملة.غير أن بعضهم أكدوا أن ذلك لن ينجح على غرار ما هو موجود في العديد من الدول، حيث توجد مكاتب صرف رسمية، غير أن السوق الموازية للعملة هي الأخرى موجودة، زيادة على ذلك عدم استقطاب مكاتب الصرف للمواطنين، لا سيما الذين يقومون ببيع العملة الذين تعودوا على تمويلهم بالعملة بأسعار مرتفعة، حيث سيفضلون التعامل مع السوق الموازية بدل مكاتب الصرف، وهو ما يجعل هذه المكاتب لا تتوفر على العرض وهو ما يؤدي حتما إلى توقف نشاطها.وفي السياق ذاته، أكد أحد بائعي العملة أن الدولة يمكنها أن تنجح في مسعى القضاء على السوق الموازية للصرف في حالة ما إذا توجهت نحو تمويل هذه المكاتب، وفي هذه الحالة يكون كلا الطرفان مستفيدان.في سياق متصل، رحب العديد من البائعين بفكرة اعتماد مكاتب الصرف في حال تمويلها من طرف البنك المركزي، وذلك حتى يكون عملهم مقننا ومعترفا بهم بعيدا عن المتابعات وملاحقتهم من طرف قوات الأمن. في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي والوزير السابق بشير مصيطفى في اتصال ب "البلاد"، أن اعتماد مكاتب الصرف يعني ترسيم السوق الموازية في نظام رسمي وتصبح تعمل وفق النظام البنكي المعتمد في بلادنا، وتصبح على شكل بنوك تجارية على غرار تلك الموجودة حاليا، غير أن هذه المكاتب تكمن مهمتها فقط في صرف العملة، أي بيع وشراء ولا يمكنها القيام بمعاملات أخرى مثل فتح حساب بنكي لديها. واقترح مصيطفى من أجل نجاح واستمرارية هذه المكاتب التمويل المختلط، أي جزء يموله البنك المركزي وجزء من السوق الموازية، أي أصحاب المكاتب، وفي حال تم تسجيل شحّ أو عدم وجود تمويل من العملة الأجنبية القادمة من الخارج، يتدخل البنك المركزي بتمويلهم بضخّ العملة، وإذا تم تسجيل فائض من العملة مقابل انخفاض الطلب تقوم بسحب الزيادة.وأشار مصيطفى إلى أنه في الوقت الحالي ما يتم تداوله في السوق الموازية المقدر بحوالي 34 مليار من العملة الأمريكية والأوروبية المشتركة "الدولار واليورو"، يكفي لتغطية وتمويل هذه المكاتب.