لقاء "عالمي" لمواصلة الجهود الدبلوماسية لإنقاذ أسعار النفط

ستحتضن الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر 2016، الاجتماع الوزاري ال15 للمنتدى الدولي للطاقة، حسبما علم لدى المنتدى الدولي للطاقة. وأوضح المنتدى في موقعه على الانترنت أن هذا الاجتماع الوزاري الذي ينظم كل سنتين، سيجمع وزراء وموظفين سامين وخبراء يمثلون 72 بلدا عضوا في المنتدى ومسؤولي منظمات دولية وكذا رؤساء شركات طاقوية. وذكر المصدر أن المنتدى الدولي للطاقة الذي بادرت به بلدان منتجة ومستهلكة للطاقة، يشكل فضاء للحوار غير الرسمي حول مسائل عامة ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة الذي أصبح مع مرور السنوات اجتماعا وزاريا ينظم كل سنتين أطلق عليه اسم "المنتدى الدولي للطاقة". وتهدف هذه اللقاءات التي تجري كل سنتين إلى تحسين التعاون بين المنتجين والمستهلكين وتعزيز التشاور المنتظم بين تلك الأطراف والمساهمة في تسهيل الحوار في حالة وقوع أزمة طاقوية. وقد جرت الطبعات الثلاث الأخيرة من هذا اللقاء في سنة 2014 بروسيا و2012 بالكويت و2010 بالمكسيك. من جانب آخر، أطلق المنتدى الدولي للطاقة سنة 2000 المبادرة المشتركة حول المعطيات النفطية وهي المبادرة الموجهة لتحسين وفرة وديمومة المعطيات حول السوق النفطية، بالنظر إلى الحاجة المتنامية للشفافية. وتتعاون في الوقت الحالي ست منظمات دولية منها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) في تطوير قاعدة معطيات في هذا المجال في إطار هذه المبادرة. وسبق أن حذّرت عدة تقارير اقتصادية الجزائر من الأخطار التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني والتي هي في تزايد. كما كان الحال مع صندوق النقدي الدوالي الذي قال في آخر تقرير له أنه ولأول مرة منذ 15 سنة تقريبا ستسجل الجزائر عجزا في حساب المعاملات الجارية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومرافقتها بإصلاحات واسعة النطاق لتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وترقية النمو التضامني وإنشاء مناصب شغل.
وفي تقييمه الجديد لوضعية الجزائر الاقتصادية، سجل الصندوق على المدى المتوسط زيادة نسب العجز نظرا للاستهلاك الداخلي القوي للمحروقات مع تراجع أسعار النفط اللذين يؤثران على مداخيل الصادرات، حيث ستستمر الواردات في الارتفاع بحافز النفقات العمومية، مشيرا إلى عدم تنوع الصادرات بشكل كاف.