الجزائر غير مستعدة لدخول منظمة التجارة العالمية

وجه وزير التجارة بختي بلعايب انتقدات لبنك الجزائر المركزي لدوره المعرقل لترقية الصادرات الجزائرية عبر الممارسات العتيقة التي يمارسها لضبط قواعد التجارة الخارجية وعزف بلعايب على نغمة الانتقاذات اللاذعة التي وجهها رؤساء كبرى المؤسسات المصدرة في الجزائر. ويرى وزير التجارة أن لبنك الجزائر دورا سلبيا، مشيرا إلى قدم التشريعات النقدية التي تحكم التجارة الخارجية التي أصبحت عائقا أمام تطوير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وتلزم القواعد التي يطبقها بنك الجزائر، المصدرين بضرورة إدخال العملة الصعبة في ظرف 180 يوما تحت طائلة السجن في حال مخالفة التشريعات وهو ما جعل رجال الأعمال في الجزائر يفضلون الاستيراد على التصدير.
وطرحت الشركات الجزائرية المصدرة عدة مشاكل وإشكاليات تتعلق أساسا بغياب ممثليات تجارية على مستوى السفارات والبعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج عكس دول الجوار التي تغلغلت الى أسواق إفريقيا بفضل عمل متكامل بين الإدارات المصرفية ووزارة الخارجية وقطاع النقل، في حين ترتفع أسعار الشحن البحري والجوي انطلاقا من الجزائر مما يحتم على بعض المتعاملين تصدير سلعهم انطلاقا من الموانئ التونسية.
من جهة أخرى أبدى بختي بلعايب استياءه الشديد من الشروط الصارمة التي تفرضها بعض الدول على المصدرين الجزائريين الراغبين في ولوج أسواقها، في حين تلقى تلك الدول تسهيلات بالجملة عند رغبتها في دخول السوق الجزائرية. وطلب المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر من الوزير الأول عبد المالك سلال إعادة النظر في معاملات الجزائر مع هذه الدول، مؤكدا أن على الحكومة إعادة النظر في اتفاقها مع الاتحاد الأرووبي جراء ارتفاع حجم الواردات مقابل ضعف حجم الصادرات معها وعدم استفادة الجزائر منها، إذ استوردت الجزائر منذ عقد الاتفاقية سنة 2005 إلى 2015 ما يقدر ب 195 مليار دولار، في حين لم يتجاوز حجم الصادرات معها سوى 12 مليار دولار أغلبها مواد وأسمدة كيماوية، على حد قوله.
وبخصوص انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، اعترف بلعايب بان الجزائر غير جاهزة للدخول في منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى ضرورة إنهاء المفاوضات الخاصة بمراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثل شريكا رئيسيا للجزائر، مما سيشكل دعما للجزائر في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.