بسبب خلاف الشركة مع بريد الجزائر حول الفواتير:فوضى عارمة على مستوى وكالات موبيليس

تسبب خلاف بين مؤسستين عموميتين هما ''موبيليس'' و''بريد الجزائر''، في طوابير طويلة لمشتركي ''موبليس'' أمام شبابيك الشركة، ما دفع الكثير منهم إلى تغيير شريحتهم والتوجه إلى المتعاملين المنافسين ''نجمة'' و''جيزي''· لا زالت المشاكل تتوالى على المتعامل ''التاريخي'' في سوق النقال، فبعد أزمة استقالات الإطارات ومدير العام الشركة العام الماضي،
وصولا إلى حالة الركود الحادة الذي عرفته على مدار أشهر متتالية، يبرز مجددا هذا المشكل بين هيئتين عموميتين بخصوص سحب ودفع الفواتير · وذكرت مصادر ل''البلاد''، أن شركة ''موبيليس'' توقفت منذ مدة عن إيصال الفواتير لمشتركيها، حيث يضطر هؤلاء للتنقل إلى وكالات الشركة في المدن الكبرى على قلتها، من أجل إجراءات الدفع ليجدوا أنفسهم أمام طوابير طويلة لا تنتهي للحصول أولا على نسخة من الفاتورة، ثم الانتقال إلى دفعها في نفس الظروف السيئة أمام شبابيك الدفع، ما خلق فوضى حقيقية على مستوى وكالات المتعامل العمومي للنقال في الجزائر· وأرجعت المصادر ذاتها ل ''البلاد''، هذا التدهور إلى عدة عوامل بما في ذلك عدم وجود أعوان مكلفين بالزبائن بالإضافة إلى النزاع الحاصل مع بريد الجزائر حول صيغة توزيع الفواتير· هذا، بالإضافة إلى الاستقالات تضيف مصادرنا ما خلق نزيفا على مستوى الوكالات ما يتطلب يقول محدثنا توظيف أعوان جدد وبسرعة، مشيرة إلى أن العدد القليل من الأعوان الموجودين تحتاجهم الوكالة للتكفل بزبائن المؤسستين على غرار الوزارات والشركات الكبيرة التي تأتي لتسديد فواتير ضخمة في نفس الوقت ما خلق ضغطا على مستوى الشركة· من جهتهم، أكد زبائن ''موبيليس'' على ضرورة إعلام مسؤولي الشركة بالمعاناة التي يلاقيها المواطنون الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن وكالات الشركة، وما يواجهه الزبائن لدفع فواتيرهم، حيث يجبرون على الذهاب إلى وسط العاصمة، الأبيار وغيرها من المناطق المعروفة بحركة المرور وصعوبة إيجاد مكان للتوقف·مع العلم أن ''موبيليس'' لا تزال ترفض الدفع عن طريق الصكوك، باستثناء تلك المعتمدة من قبل البنك والتي تطالب بحوالي 1000 دج كعمولة· كما تفرض الشركة العمومية على المشترك أيضا دفع الفاتورة نقدا، مع أخذ 130 دج سعر الطابع المفروضة على الدفع بالنقد· ولعل السؤال الذي يطرحه أغلب المواطنين الذي التقتهم ''البلاد'' أمس بالعاصمة، هو كيف ستلجأ الدولة إلى شراء شركة خاصة ناجحة مثل ''جيزي'' لتحولها إلى القطاع العام، في الوقت الذي تعرف شركة عمومية هي ''موبيليس'' تدهورا متزايدا في طريقة تسيير مواردها وتسويق منتجاتها، وهل سيكون ل''جيزي'' نفس مصير ''موبيليس'' بعد شرائها من قبل الحكومة؟