عادت الخلافات السودانية المصرية حول مثلثحلايب وشلاتين المتنازع عليه لتطل برأسها من جديد بعد أكثر من عام، شهدت فيه العلاقة بين الطرفين توافقا في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية. وتحمل الخلافات في معيتها علامات استفهام وتكهنات بشأن مستقبل العلاقة من جهة، وما يمكن أن يفعله السودان حيال عدم الاعتراف المصري بأحقيته في حلايب وشلاتين من جهة أخرى. ويبدو أن القضية في طريقها للتحكيم الدولي، فإزاء الرفض المصري لطلبات السودان، لم تجد الخرطوم غير إعلان موقفها الذي تعتبره الأصوب في القضية بحسب بيان رسمي صادر عن خارجيتها، دعت فيهمصر إلى التفاوض المباشر لحل القضية أو اللجوء للتحكيم الدولي كما حدث في إعادة طابة للسيادة المصرية. ومع توسع دائرة التكهنات بشأن خطوة السودان المقبلة، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن بلاده جددت شكواها لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية "كما ظلت تفعل ذلك منذ العام 1956". وأكد للصحفيين أنه في حال إصرار القاهرة على رفض التحكيم الدولي "ورغم أن السودان لا يريد استباق الحوادث، فإن لديه من الوسائل الأخرى ما يناسب ذلك". وقال سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم للصحفيين إن الوثائق التاريخية والقانونية وخصائص السكان والجغرافيا عوامل تؤكد تبعية حلايب وشلاتين للسودان، مشيرا إلى رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن المثلث "حفاظا على علاقات الأخوة والمودة بين البلدين". وأضاف أنه في حال رفض مصر الحلول الودية "فلا مجال للسودان سوى اللجوء إلى التحكيم الدولي"، حيث لدى بلده من الوثائق والمستندات "ما يثبت أحقيته في المنطقة". حرب بين البلدين ونقلت صحف سودانية عن مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إن مصر تسعى للزج بالسودان في حرب، مشيرة إلى أن اكتفاء القاهرة بوضع يدها على المثلث "يؤكد أن ما تملكه من وثائق لا يؤمن لها الفوز بالتحكيم". ورأى الخبير في العلاقات الدولية الدرديري محمد أحمد أن ما يجري في منطقة البحر الأحمر يثير شكوكا سودانية بشأن رغبة مصر في إيجاد حلول توفيقية، مطالبا الخرطوم بالاستفسار من القاهرة عن نصوص اتفاقياتها الأخيرة في المنطقة والسعي للحصول على تأكيدات قاطعة منهما بأنها لا تتضمن تعيينا للحدود البحرية قبالة المثلث. وأضاف أنه إذا لم يتم إصدار تأكيدات مطمئنة "فلن يكون أمام السودان سوى الاحتجاج رسميا وإبلاغ مجلس الأمن باحتجاجه". خروج عن السيطرة من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو أن قضية المثلث خرجت عن سيطرة الطرفين بادعاء كل منهما ملكيته وعدم التنازل عنه، مشيرا إلى أن "هذه الحالة تقتضي اللجوء إلى التحكيم الدولي". واقترح اللجوء إلى التوفيق ثم الوساطة قبل الذهاب إلى التحكيم الدولي الذي سيكون ملزما للطرفين، أو اللجوءلمحكمة العدل الدولية لنيل استشارتها. في حين رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن إسماعيل الساعوري أن لا خيار للسودان غير سلوك اتجاهين، أولهما تنشيط شكواه لدى مجلس الأمن والحصول على قرار منه، والثاني رفع شكوى لكافة المنظمات الإقليمية التي تعد مصر من عضوة فيها واستخدام كافة طرق الدبلوماسية للضغط سواء كانت خشنة أو ناعمة، حسب قوله.
