يقودها بطال من عنابة

تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وثائق تستعمل في إعداد ملفات طلب "الفيزا"
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الإبتدائية أول أمس الخميس أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق شخصين في العقد الرابع من العمر، أحدهما تاجر قطع غيار و الآخر بطال، لثبوت تورطهما في نشاط شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية المستعملة في ملفات طلب التأشيرة ، و التي تودع على مستوى القنصلية الفرنسية بعنابة، و هي الشبكة التي تتحصل على مبلغ مالي يقارب 7 آلاف دج عن كل ملف مزور، و كان نشاطها يمتد إلى ولايات مجاورة، خاصة قالمة و الطارف. هذه الشبكة إنكشف أمرها بعد معلومات أولية كانت قد تحصلت عليها فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، مفادها وجود عصابة بولاية عنابة يقوم أفرادها بتزوير الوثائق الإدارية من أجل إستغلالها في إعداد ملفات طلب "الفيزا"، و هي المعلومات التي إستغلتها الجهات الأمنية لتكثف من تحرياتها الميدانية، و التي مكنتها من توقيف شخص مشتبه فيه، يبلغ من العمر 35 سنة، كان قد خطط للإيقاع بأحد الضحايا، بعدما إتفق معه على موعد غير بعيد عن مركز إيداع طلبات التأشيرة للدخول إلى التراب الفرنسي، حيث ألقت عليه فصيلة الأبحاث القبض على مقربة من القنصلية، و كان بحوزته ملف لطلب "الفيزا" يحتوي على وثائق إدارية مزورة، أهمها الشهادة العائلية للحالة المدنية محررة باللغة الفرنسية وكذا شهادة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي.
و عند إقتياده إلى التحقيق كشف الشخص الموقوف بأنه كان قد تحصل على الوثائق المزورة من شاب يقيم بحي بوخضرة ببلدية البوني، مقابل مبلغ مالي بقيمة 7000 دج، كما إعترف بأنه كان قد أعد شهادات العمل و كذا كشف الرواتب و ساعده تاجر قطع غيار السيارات بمدينة عنابة يبلغ من العمر 44 سنة على المصادقة عليها. على ضوء هذه المعلومات كثفت وحدات الدرك من تحرياتها على مستوى إقليم بلدية البوني، لتنجح في توقيف الشخص الذي ورد إسمه في التحقيق الإبتدائي، و هذا عند مدخل بلدية عنابة على مقربة من حي بوخضرة، لما كان على متن سيارة من طراز سيتروان مستأجرة من إحدى وكالات كراء السيارت، و هي المركبة التي أظهرت عملية تفتيشها الدقيق حيازة الشخص الموقوف تجهيزات و معدات تستعمل في تزوير الوثائق الإدارية، منها وحدة مركزية لجهاز الإعلام الآلي بجميع لواحقها، إضافة إلى بعض الوثائق الإدارية، نسخ لجوزات السفر و كذا بطاقات التعريف و رخص السياقة لمجموعة من الأشخاص الذين يريدون إعداد ملفات لطلب التأشيرة الفرنسية.
إلى ذلك فقد قامت وحدات الدرك بتفتيش مسكن المتهم، حيث تمكنت من إكتشاف وثائق مستنسخة خاصة بطلبات الفيزا، منها إستمارات مقلدة لشهادات عائلية للحالة المدنية باللغة الفرنسية، و كذا شهادة الإنتساب إلى صندوق الضمان الإجتماعي مع رقم التسجيل في الصندوق، و هي وثائق مزورة كان الموقوف الأول قد حاز على نسخة منها بصدد إستعمالها في الملف الإداري المقدم إلى القنصلية الفرنسية بعنابة.
على صعيد فقد أكد تاجر قطع غيار السيارات بخصوص شهادات العمل التي وضع عليها ختمه بأن صديقه طلب منه مساعدته في إعداد ملف إداري عادي، فقام بطبع شهادة العمل و كذا كشف الراتب و اكتفى بوضع الختم عليها، من دون أن يكون على دراية بأن الوثائق المختومة ستستعمل في إعداد ملف طلب الفيزا، و لو أن التحريات مع المعني أظهرت بأنه يحوز على بعض الأختام المقلدة، قبل أن تظهر التحقيقات بأن الشخصين الموقوفين ينشطان ضمن شبكة تزور وثائق إدارية تستعمل في ملفات التأشيرة الفرنسية، و هي الشبكة التي يمتد نشاطها إلى ولايتي قالمة و الطارف، مما جعل وحدات الدرك تكثف من تحقيقاتها الميدانية بخصوص نشاط هذه العصابة.