مسيرة "كرامة" جديدة من بومرداس إلى العاصمة

الأساتذة يعتصمون مجددا اليوم أمام مديريات التربية
قرر الأساتذة المتعاقدون العودة مجددا إلى الاحتجاج من خلال تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، اليوم، على أمل وصول انشغالاتهم إلى رئاسة الجمهورية من أجل إقرار قرار رئاسي حول "الادماج". وأكد الأساتذة المتعاقدون على مواصلة النضال إلى غاية افتكاك مطلب الادماج، مشيرين إلى أن لجوء وزارة الداخلية إلى فض اعتصام المتعاقدين ببوداوببومرداس عن طريقة قوة مشتركة من الدرك الوطني والأمن، وإحضار حافلات لإرغام المحتجين على لتحاق بولاياتهم لم تفشل عزيمتهم لتحقيق مطالبهم، وقرر هؤلاء العودة إلى الاعتصامات والمسيرات. وحسب التقارير الصادرة عن الأساتذة، فسيتم تنظيم احتجاجات أمام مديريات التربية، اليوم، على أن يتم التصعيد غدا الاثنين في احتجاج وطني حدد مقره بولاية بومرداس، قبل الزحف إلى العاصمة بعد غد الثلاثاء في مسيرة تنطلق من بومرداس إلى المرادية، للتعبير عن إصرارهم على تحقيق مطلب الإدماج دون أي شرط، ورفضهم الدخول في مسابقة التوظيف. وأشارت تلك التقارير إلى "أنه تنهي التنسيقيات الولائية للأساتذة المتعاقدين بعد الاجتماع الطارئ أمس على حضور جميع الأساتذة المتعاقدين إلى مقر مديريات التربية اليوم، مع إحضار مقرر التنصيب، وبطاقة التعريف الوطنية إلزاميا لمنع تدخل أي اطراف أجنبية او استغلال الاحتجتاج من طرف بعض الأطراف خدمة لمصالحهم ". وأضاف بيان لهؤلاء أن المتعاقدين الذين كانوا قد قاموا بمسيرة من ولاية بجاية الشهر الماضي وانتهت باعتصام ببودواو ببومرداس، يرفضون الحلول المقترحة من طرف وزارة التربية التي تم وصفها بالترقيعية، مفندين الدخول في مسابقة التوظيف التي أقرتها الوزارة في ال30 من الشهر الجاري، بالنظر إلى أن حظوظهم في النجاح ضئيلة في ظل وجود أكثر من مليون و7 آلاف مترشح". واكد المتعاقدون أنهم سيدخلون في إضراب اليوم، يرفق بوقفات احتجاجية تنديدا واستنكار للطرقية العنيفة التي فضت بها مصالح الأمن اعتصامهم. ومن المقرر أن يعرف الاحتجاج مساندة من طرف كل من نقابات "الكنابست" و«السناباب" و«الكلا" و«الاسنتيو"، وهي النقابات التي كانت قد أعلنت رفضها لطريقة تسيير وزارة التربية ملف المتعاقدين وإلزامهم بترك ميدان "الادماج" دون حلول نهائية لمطالبهم". من جهتها أكدت فدرالية عمال التربية "سناباب" مساندتها للمتعاقدين إلى غاية تحقيق مطلبهم المتمثل في الإدماج، بل إلى غاية القضاء على هذا النوع من التوظيف في قطاع الوظيف العمومي، مؤكدة تضامنها مع كل الحركات والجمعيات العمالية من أجل التثبيت في المنصب، وأكدت أن مطالب التنظيم ليست ظرفية ولن يتم السكوت عنها حتى تحقيقها والاستجابة لانشغالات الطبقة الشغيلة المتمثلة في القدرة الشرائية، كرامة العامل، السكن، الادماج في العمل ومراجعة قانون الوظيف العمومي الذي كرس اختلالات كثيرة في مواده تسببت في الوضع القائم اليوم.