مسابقة الأساتذة على كف عفريت

بعد فض اعتصام المتعاقدين دون الاستجابة لمطالبهم
**
ما هي الخطوة القادمة للأساتذة المتعاقدين؟
**
فضت قوات الأمن فجر أمس (سلميا) اعتصام الأساتذة المتعاقدين في ساحة الصمود ببودواو دون تلبية مطالبهم في التثبيت المباشر وقبل 10 أيام من موعد مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في قطاع التربية انقسم (المتعاقدون) بين مترقب لما ستسفر عنه جهود (لجنة الوساطة) مع بن غبريط وملوح بمقاطعة المسابقة ومواصلة التصعيد ويبدو أن الانسداد الذي بلغته قضية المتعاقدين يضع كسابقة توظيف الأساتذة على كف عفريت ويجعلها في خطر حقيقي بالنظر إلى حالة التشنج الشديد الذي يشهده قطاع التربية.
قالت مصادر إعلامية متطابقة إن قوات الشرطة والدرك الوطني فضت سلميا اعتصام الأساتذة المتعاقدين في الساعة الثانية من صباح الإثنين. ونقلت قوات الأمن الأساتذة في حافلات إلى البليدة وبرج بوعريريج والبويرة ومنها يحولون إلى ولايات إقامتهم.
وفي أول رد فعل على فضّ الإعتصام قال رئيس مجلس ثانويات الجزائر إيدير عاشور إنه ستتم مقاطعة مسابقة التوظيف في 30 أفريل كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية عبر مختلف مديريات التربية وستتواصل الاحتجاجات إلى غاية ردّ الاعتبار للأساتذة المتعاقدين على -حد قوله-.
فيما أوضح المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين إن الأساتذة استنكروا قرار الداخلية فض الاعتصام ورفضوا إخلاء المكان ما أدى لبعض المشادات.
وحتى الآن يسود الترقب في أوساط الأساتذة بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الحوار الذي باشرته لجنة الوساطة بين المحتجين من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى والتي تضم ثلاث نقابات عاملة بقطاع التربية من أجل إيجاد حل نهائي. ويتعلق الأمر بمجلس ثانويات الجزائر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية والنقابة الوطنية لعمال التربية.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح أن النقابات الثلاث أودعت أول أمس رسالة لدى الوزير الأول لتكون كوسيط للأساتذة المتعاقدين .
وأشار في هذا الصدد إلى أن النقابة ستقترح حلولا من بينها تسوية وضعية الأساتذة بدل الإدماج لكون القانون --مثلما قال-- يسمح بتسوية وضعية المتعاقدين الذين اشتغلوا في قطاع من قطاعات الوظيف العمومي لأكثر من سنة إلى جانب اقتراحات أخرى تخدم الجميع . وأضاف أن اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين كانت قد طلبت من تنظيمه النقابي تمثيلهم كوسيط لدى الوزير الأول .
من جانبه وصف مسعود بوديبة المكلف بالإعلام لدى نقابة الكنابست طلب وساطة النقابات الثلاث من طرف الأساتذة المتعاقدين ب الخطوة التي تهدف إلى إيجاد حل لهذه القضية وهذا في إطار قوانين الجمهورية وبشكل يحفظ كرامة الجميع . واعتبر في نفس السياق أن تصريح الوزير الأول لم يغلق أبواب الحوار والتفاوض مشيرا إلى أن السيد سلال تحدث عن مفهوم سياسي والنقابات ستأتي بمفاهيم تقنية تسمح بإيجاد حل للقضية .
ولم تلق دعوة الوزير الأول عبد المالك سلال السبت للمعتصمين لإجراء المسابقة التي ستكون في صالحهم سيما مع احتساب سنوات الخبرة أي تجاوب من جانبهم إذ يرفض المعتصمون التراجع عن مطالبهم بالتثبيت دون المرور بالمسابقة.
وقال الناطق الرسمي لتنسيقية الأساتذة سعدي بشير إن المعتصمين لن يتراجعوا عن الحصول على حقهم في التثبيت مطالباً الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل بقرار سياسي ومنحهم هذا الحق ما دامت كل الأبواب سدت . ونفى في الوقت ذاته وجود أطراف تحاول تسييس القضية .
من جهتها ترفض وزيرة التربية نورية بن غبريط التثبيت المباشر للمحتجين داعية إلى إحلال العدالة بين كل من يدخل المسابقة غير أنها وافقت على احتساب نقاط إضافية بدل سنوات الخبرة للأساتذة المتعاقدين. وطمأنت المعتصمين أن المسابقة لن تكون صعبة وأن لديهم الحظوظ الوفيرة في اجتيازها مقارنة بحديثي التخرج .
تطورات..
تأتي عملية فضّ اعتصام الأساتذة المتعاقدين بعد 24 يوما من بداية الحركة الإحتجاجية ببجاية حيث تنقل الأساتذة المتعاقدين راجلين من هذه الولاية مرورا ببويرة وصولا إلى ولاية بومرداس.
وبعدما تم منع الأساتذة المحتجين من مواصلة مسيرتهم الإحتجاجية نحو ولاية الجزائر العاصمة قاموا (الأساتذة) بتنظيم إعتصام في نفس المكان الذي تم فيه توقيفهم بحي الهضبة بمدينة بودواو.
يذكر أن سلسلة المفاوضات التي جمعت بين الوزارة الوصية وممثلي الحركة الإحتجاجية وصلت إلى طريق مسدود بسبب تمسك الأساتذة المتعاقدين بمطلب الإدماج المباشر ورفضهم المشاركة في مسابقة التوظيف المبرمجة وكل ما صاحب ذلك من إقتراحات لطمأنه المحتجين تقدمت بها مصالح الوزارة المعنية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد دعا السبت الماضي بقسنطينة المحتجين إلى التحلي بالحكمة والتعقل مؤكدا أن الجزائر دولة قانون وبأنه من الضروري إحترام القوانين .
وأشار في هذا الصدد إلى أن القانون يشترط المرور على مسابقة توظيف خضوعا لحتمية ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع مذكرا في ذات السياق بإرادة الحكومة في إعطاء الأولوية لهؤلاء الأساتذة المحتجين.
كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الأسبوع الماضي أنه في حال استمرار الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين ببودواو (بومرداس) ستكون هناك إجراءات ميدانية تتخذ في إطار حفظ النظام العام .
وبدورها أفادت ثلاثة تنظيمات نقابية أنها أودعت رسالة على مستوى الوزارة الأولى موجهة للوزير الأول عبد المالك سلال تناشده فيها مقابلتهم كوسطاء للنظر في وضعية الأساتذة المتعاقدين.
ويتعلق الأمر بمجلس ثانويات الجزائر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية والنقابة الوطنية لعمال التربية.