الأطباء يتمسكون بمواصلة الإضراب

إضراب آخر لثلاثة أيام ابتداء من 2 ماي المقبل
اعتصم أمس، العشرات من ممارسي الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتعبير عن تمسكهم بجملة المطالب المرفوعة والالتزام بمحاضر الاجتماع الموقعة مع الوصاية، إلى جانب رفع التضييق الممارس على النقابيين. مقابل ذلك، أكد الوزير عبد المالك بوضياف، بأن مصالحه لم تتلق الإشعار بالإضراب الذي يعد غير قانوني. طالب ممارسو الصحة العمومية صباح أمس، خلال تجمعهم أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة، بالتعجيل في استئناف المفاوضات المتوقفة، لتسوية انشغالات الممارسين التي لا تزال عالقة إلى اليوم. وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في تصريح أمس، أن أغلب مطالب عمال قطاع الصحة التي تم رفعها إلى الوصاية لم تلب رغم أن مطالبهم شرعية ولم يطلبوا المحال. وقد تواصل أمس إضراب ممارسي الصحة العمومية على المستوى الوطني، حيث سجلت نسبة وطنية بين 65 و70 بالمائة مع تسجيل استجابة متفاوتة حسب الولايات. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط، إنه لم يتم تسجيل أية تجاوزات خلال اعتصام أمس، حيث وقف المندوبون النقابيون الذين جاءوا من مختلف ولايات الوطن، للمطالبة برفع التضييق على النشاط النقابي والحق في الإضراب وتوفير الأمن في أماكن العمل مع الالتزام بمحاضر الاجتماع الموقعة مع الوصاية. وفيما يخص الولايات، قال المتحدث إنه تم تسجيل استجابة ب90 بالمائة في ولاية البليدة و65 بالعاصمة، مؤكدا على مواصلة الحركة الاحتجاجية من خلال مواصلة الاحتجاج بإضراب آخر أيام 2 و3 و4 ماي المقبل، قبل عقد دورة للمجلس الوطني للفصل في مصير هذه الحركة الاحتجاجية يوم 5 ماي المقبل، مؤكدا أن المجلس الوطني سيجتمع في حال تطور الوضع قبل جلسته المحددة لاتخاد القرار المناسب بشأن الرد على مصالح الوزير بوضياف. من جهته، قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، إن إضراب ممارسي الصحة العمومية غير قانوني، حيث إن النقابات لم تحترم الإجراءات المعمول بها في الإضراب، خاصة ما تعلق بالإشعار بالإضراب الذي يحدده القانون. وأضاف بوضياف أن أبواب الوزارة كانت ولا تزال مفتوحة للحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين.وفي سؤال حول الاستجابة للحركة الاحتجاجية، قال بوضياف إن الاستجابة كانت ضعيفة وبعيدة جدا عن نسبة 70 بالمائة التي تحدثت عنها النقابة.