حافظت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، على مركزها كأقوى الشركات في إفريقيا، حيث صُنفت في المرتبة الأولى إفريقيا، ضمن أكبر 500 شركة في القارة، رغم تراجع مداخيلها السنتين الماضيتين بسبب انهيار أسعار النفط، في حين تضمن التصنيف 25 شركة جزائرية فقط من القطاعين العمومي والخاص. وحسب التصنيف الذي تعده مجلة "جون أفريك"، فقد تمكنت سوناطراك من تجاوز المجموعة الأنغولية للبترول، وأشارت المجلة إلى أن الجزائر تتصدر ككل عام القائمة، وذلك بفضل الأداءات الإيجابية لشركة سوناطراك، حيث حافظ المجمع العمومي الجزائري على مكانته كأول شركة على الصعيد الإفريقي برقم أعمال قدر ب 61 مليار دولار، متقدمة على شركة المحروقات الأنغولية "سوناغول" التي حققت إيرادات بقيمة 33 مليار دولار، تليها الشركة الجنوب إفريقية "ساسول" التي تصنف في المرتبة الثالثة إفريقيا. وأردفت المجلة أن إيرادات الشركة الوطنية للمحروقات شهدت تراجعا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة مع التصنيف السابق، وذلك راجع إلى انخفاض الإيرادات في 2014، حيث قال المحللون إن إيرادات الشركة عرفت انخفاضا أكبر في 2015 و2016 متأثرة بالأزمة النفطية وتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية التي تراجعت بأكثر من 100 دولار بين مارس 2014 وديسمبر 2015. وجاء في التصنيف أن شركات جنوب إفريقيا سيطرت على المراتب من 3 إلى 18، حيث احتلت 36 شركة من أصل 50 شركة، المراتب ال50 الأولى، مقابل أربع شركات فقط للجزائر، ويتعلق الأمر بكل من سوناطراك وسونلغاز ونفطال والمتعامل الخاص "سيفيتال" لرجل الأعمال ايسعد ربراب، التي جاءت في المرتبة 45 إفريقيا. وتضمن التصنيف 25 شركة جزائرية فقط ضمن قائمة الشركات الكبرى في القارة، من بينها الجزائرية للاتصالات التي حلت في المركز 89 إفريقيا، وكل من "جيزي" و«موبيليس" و«أوريدو" للاتصالات ومجمع "كوسيدار"، والخطوط الجوية الجزائرية التي جاءت في المركز 160 إفريقيا، ثم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت في المركز 194 وشركة توزيع الكهرباء للوسط في المرتبة 210 والشركة الوطنية للآبار النفطية في المرتبة 241، يليها مجمع كوندور في المرتبة 267، في الوقت الذي حلّ مجمع "حداد" في المرتبة 338، واحتل مجمع عمر بن عمر المرتبة 396. كما احتل مركب الحجار الذي استرجعته الحكومة مؤخرا في المرتبة 412. إلى جانب شركات أخرى من القطاعين العمومي والخاص. وجاء في تصنيف مجلة "جون أفريك"، أن الشركات ال150 في شمال إفريقيا، قد حقّقت رقم أعمال مقدر ب 209.2 مليار دولار، حيث تراجع العائد بنسبة قدّرت ب5 في المائة مقارنة بسنة 2014، حيث أرجعت الأسباب إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من البلدان العربية، على غرار مصر واليمن وتونس وليبيا، وهو الأمر الذي أثّر على العائد الاقتصادي لهذه الشركات.
