ولايات وبلديات تُعيد الأغلفة المالية للخزينة العمومية

SMS لكل مواطن من وزارة المالية لشراء السندات
قامت العديد من الدوائر الولائية والبلدية، بإرجاع الأغلفة المالية التي تمّ ضخها في حساباتها وذلك بعد عدم استيفائها لقيمة المشاريع الاستثمارية، وهو ما يعني أن العديد من المشاريع الاستثمارية ستتوقف إلى إشعار لاحق بعد التصريحات المتتالية للمسؤولين، والتي كانت تطمئن في كل مرة أن أغلب المشاريع أغلفتها المالية متوفرة، في الوقت الذي دعت فيه وزارة المالية المواطنين عبر رسائل نصية إلى شراء السندات الحكومية.
أفادت مصادر ل«البلاد"، أن دوائر ولائية وبلدية عديدة قامت بإرجاع الأغلفة المالية التي كانت موجّهة للاستثمار والتموين في مختلف القطاعات، وذلك بعد عدم استيفائها لقيمة مبالغ المشاريع لأسباب كثيرة غير التي تم الإعلان عنها، وهو ما يتنافى وتصريحات المسؤولين الذين يردّدون في كل مرة أن المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لن تتوقف على خلفية الأزمة الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد بسبب تراجع عائدات المحروقات.
وقالت مصادر "البلاد"، إن العجز في صندوق ضبط الإيرادات لم يكن بسبب تمويل المشاريع الاقتصادية بدليل عودة العديد من الأغلفة المالية إلى الخزينة العمومية، غير أن بن خالفة قال إنه تمّ ضمان تغطية نفقات التجهيز أساسا من صندوق ضبط الإيرادات والقروض البنكية للاقتصاد والتي يرتفع مخزونها الحالي إلى 7500 مليار دينار، إضافة إلى سندات الدولة.
وتطرح العديد من التساؤلات حول تصريحات وزير المالية بن خالفة، الذي قال "إن البنوك والخزينة العمومية تملك إمكانات كبيرة للتمويل، وهو ما يشجع الدولة على تجسيد مشاريع استثمارية أكثر بعدما أنشأت البلاد منذ سنة 2000 قاعدة متينة للمنشآت تتجه الآن نحو إقامة استثمارات اقتصادية أكثر فأكثر، غير أن الأموال التي تضخ في الخزينة العمومية جراء الجباية البترولية، تراجعت بشكل كبير بلغت ال60 في المائة، وحتى صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يتغذى من فارق السعر المرجعي في الميزانية والسعر الحقيقي للبترول، أصبح هو الآخر يعاني من النقص بسبب أسعار النفط المتدنية".
وتعوّل الحكومة خصوصا في المرحلة الراهنة بعد تراجع عائدات صندوق ضبط الإيرادات وكذا احتياطي الصرف، على تفعيل النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعتمد أساسا على القروض السندية لتمويل العديد من المشاريع الاقتصادية، حيث لجأت وزارة المالية إلى إرسال مجموعة من الرسائل النصية إلى المواطنين، تدعوهم فيها إلى ضرورة شراء السندات التي أطلقتها الحكومة فيما يعرف بقرض النمو الاقتصادي من مختلف البنوك ووكالات التأمين ومكاتب البريد، وذلك مساهمة من المواطن في النمو الاقتصادي، واقتصرت الرسالة النصية على شراء سندات من قيمة مليون و5 ملايين سنتيم، ورغم تصريحات مدراء البنوك الذين يقولون إن أكثر من 35 مليار دينار تمّ رصدها من السندات، إلا أن العديد من الخبراء يؤكدون إعراض المواطنين عن الأمر بسبب الفوائد الربوية التي تشوبها، في ظل عدم وجود فتوى صريحة من وزارة الشؤون الدينية.