مطالب بتوزيع قفة رمضان نقدا عوض مواد غذائية

طالبت عدة جمعيات خيرية بضرورة إخراج القفة من دائرة "البزنسة"، وأكد هؤلاء في تصريحات متطابقة ل«البلاد"، ضرورة توزيعها نقدا وليس موادا غذائية مثلما كان معمولا به في المواسم الماضية، وأشار مسؤولون عن بعض الجمعيات الفاعلة، إلى أن انتهاج هذا الإجراء، من شأنه وضع حد لجميع التلاعبات وتضخيم الفواتير وتقليص المواد الغذائية وسحب البعض منها من القفة، وهي الأمور التي كانت تصاحب توزيع القفة في جميع بلديات القطر الجزائري، حيث كان الكثير من المعنيين يتفاجأون بأن القفة الرمضانية التي تصل إليهم لا تعكس القيمة المالية المرصودة لها، ففي الوقت الذي يتم "فوترتها" بمبالغ تصل إلى حدود 5000 دينار جزائري للقفة، يقف المستفيد على أن محتوياتها لا تتعدى 2000 دينار جزائري على أكثر تقدير، أي أنه يتم اختزالها وتقليصها إلى أكثر من نصف القيمة المالية المحددة، ويقول المواطنون إنهم يجدون أنفسهم مجبرون على تقبل ذلك عوض الدخول في ملاسنات مع البلدية والمنتخبين، وأشار أحد المواطنين، إلى أنه استلم قفة في الموسم الماضي هي عبارة عن 25 كلغ من الفرينة وقارورة من 5 لترات من الزيت وكلغ من القهوة و«مقارونة وسباغيتي"، إضافة إلى علبة طماطم من وزن رطل فقط، هذه المواد تمثل في مجملها القفة الرمضانية وباحتساب القيمة المالية لهذه المواد تبين أنها لا تتجاوز 1800 دينار جزائري، وهو ما يؤكد حجم التلاعب بإسقاط ذلك على القيمة المالية الحقيقية للقفة والتي تصل إلى 5000 دينار جزائري، ويضيف المعنيون بالقفة الرمضانية، أن توزيعها نقدا عوض مواد غذائية، سيؤدي إلى توقيف "البزنسة" بها وبالتالي وضع حد لتضخيم الفواتير، والتي يستفيد منها المنتخبون والممونون، أكثر من استفادة "الزوالية".
يذكر أن الميزانية المالية للقفة في رمضان، حسب مصادر"البلاد"، عرفت في الكثير من الولايات، عملية اختزال وتجميد، على خلفية سياسة التقشف الوطنية، وهو الأمر الذي سينعكس على المتربصين بالقفة، سواء من "الزوالية" أو من المتعودين على تضخيم فواتيرها والتلاعب بها، ليبقى التساؤل مطروحا هل يتم تعويض القفة بمبالغ مالية من أجل تأمين وصولها، على قلتها، إلى المعنيين مباشرة.