حنون تجدد رفضها للإستدانة الخارجية

قالت إن اللجوء إليها تدمير لكل المكاسب الإيجابية التي حققتها الجزائر

جددت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال أمس، رفض حزبها بشكل قاطع لجوء البلاد إلى المديونية الخارجية لتمويل خزينة الدولة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سعى جاهدا إلى إلغاء المديونية الخارجية للبلاد،ولن يسمح بالعودة إلى هذا المستوى الخطير.
شددت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال تنشيطها أمس لتجمع شعبي بسيدي بلعباس، على ضرورة منع اللجوء إلى المديونية الخارجية من خلال العمل والتعبئة والنقاش ووحدة العمل مع الأحزاب والنقابات والجمعيات، مؤكدة أن إسقاطات المديونية الخارجية ستكون قاتلة في ظرف أمني مشحون بالمخاطر على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي.
وأضافت حنون إن اللجوء إلى المديونية الخارجية يعني فقدان جميع المكاسب التي تحققت في إطار القوانين التكميلية المالية لسنتي 2009 و2010 التي صوب من خلالها رئيس الجمهورية التصحيحات بتوقيف الخوصصة والشراكة غير العادلة مع الأجانب وجعل قيود لحماية العملة الصعبة الناتجة عن قطاع المحروقات.
كما إعتبرت زعيمة حزب العمال، أن مشروع قانون الاستثمار هو عودة للخوصصة حتى بنسبة 100 في المائة، وفيه العودة إلى المديونية الخارجية وتسهيلات غير محدودة للأجانب، ودعت في هذا السياق نواب المجلس الشعبي الوطني للاستعداد لخوض معركة مصيرية والسعي إلى توحيد الصفوف مع كل النواب سواء في الأحزاب المؤيدة للسلطة أو الأحزاب المعارضة للتصدي لهذا المشروع الذي يخدم مصالح النهب الخارجي.
وبخصوص القرض السندي اعتبرت حنون، أن اللجوء لهذا النوع من القروض يمثل فخا خطيرا على الدولة، مشيرة أن الأمر يتعلق بعملية ضخمة لتبييض أموال الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والمتاجرة غير الشرعية بالسلاح والتهرب الجبائي.
وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة أن الحلول التي يمكن تطبيقها لمواجهة الأزمة تتلخص في استعادة أو تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية التي لم يتم تصليحها واستعادة الديون التي تم إقراضها لصندوق النقد الدولي وكل القروض التي تم منحها من طرف البنوك والتي لم يتم تسديدها، مؤكدة أن هذه المبالغ إذا تم تحصيلها ستسمح بتسطير ميزانية دولة تكفي لثلاث سنوات على الأقل بكل أريحية بعيدا عن مداخيل المحروقات.