هكذا سيستفيد مكتتبو "عدل01" من عقود الملكية

العقود سيتم توقيعها من طرف موثقيين
دعت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، "عدل"، جميع المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار لسنتي 2001 2002 الذين حينوا ملفاتهم سنة 2013، والمدعوون لدفع الشطر الرابع، لضرورة التوجه إلى مكاتب الموثقين المتعاقدين مع الوكالة.
وأوضحت المديرية العامة لوكالة "عدل"، أنه يتعين على المكتتبين الذين سيدفعون الشطر الرابع من قيمة سكناتهم، التوجه إلى مكاتب الموثقين المتعاقدين مع الوكالة، من أجل التوقيع على عقد البيع بالإيجار، على أن يكونوا مرفقين بملف إداري يتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطني، نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 حديثة، نسخة من قرار التوجيه، نسخ عن الثلاث وصلات الدفع البنكية السابقة، مع النسخة الأصلية لوصل الشطر الرابع، الالتزام بتنفيذ إجراءات الموافقة لاستلام السكن، بالإضافة لتصريح شرفي. وأكدت الوكالة أن المستفيدين من سكنات على مستوى موقع عين المالحة عليهم التوجه إلى موثق يتواجد مكتبه بالجزائر وسط. أما المستفيدين في رغاية وسيدي عبد الله فيتوجهون للموثق المتواجد بباش جراح، أو شراقة، وأصحاب موقع أولاد فايت فيتعاملون مع موثق ببوزريعة، على أن يتحصل المكتتبون المعنيون بهذه العملية على "قرار منح" يوقع عليه الموثق. وأكدت المديرية العامة لوكالة "عدل" أنه بعد إتمام هذه الإجراءات يتعين على المكتتبين التقدم لمقر الوكالة الكائن بسعيد حمدين، بالنسبة لمكتتبي العاصمة، للاستفادة من مفاتيح سكناتهم وذلك وفقا للترتيب الزمني الذي يجدونه على مستوى الموقع الرسمي لوكالة "عدل". وتتواجد السكنات الأولى التي وزعتها وستوزعها الوكالة في كل من مواقع عين المالحة، و أولاد فايت، وسيدي عبد الله، والرغاية بالجزائر العاصمة، على أن يشرع في هذه العملية بعدها بأيام في ولايات أخرى، وتندرج هذه السكنات في إطار دفعة أولى من برنامج عدل تشمل 11.600 وحدة على مستوى التراب الوطني، من بينها 8 آلاف سكن في العاصمة موزعة على 2.500 وحدة بعين المالحة، 2.200 وحدة بأولاد فايت، 1.800 وحدة بسيدي عبد الله، 1.000 وحدة ببوينان، و 500 وحدة بالرغاية.
كما تتضمن هذه الدفعة 1.000 سكن في خنشلة، و350 سكن في باتنة في شرق البلاد، فضلا عن 700 سكن بعين تيموشنت، 600 سكن بمستغانم، 600 بسيدي بلعباس، و350 سكن ببشار في غرب الوطن. وسيتم توزيع هذه السكنات المبرمجة في هذه الدفعة الأولى تدريجيا قبيل وأثناء شهر رمضان وأسابيع بعده. وتضاف هذه السكنات إلى 600 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، وزعت في فيفري الماضي في ولاية عنابة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال. مع العلم أن وزير السكن عبد المجيد تبون أكد سابقا أن العملية ستتواصل إلى غاية الانتهاء من توزيع جميع السكنات لصالح مكتتبي 2001 و2002 وذلك في غضون آخر العام الجاري 2016. وزيادة على مفاتيح السكن يمكن للمستفيدين الحصول على وثيقة التخصيص وعقد البيع بالإيجار كإجراء جديد لوكالة "عدل". وتتوفر الأحياء الجديدة التي سيتم تسليمها على متطلبات الحياة الأساسية، ووسائل النقل التي سيضمنها الخواص أساسا، فضلا عن المرافق التي ستنجز تدريجيا وعلى رأسها الابتدائيات.