النقابات المستقلة تتوعد بدخول اجتماعي ساخن

خبير اقتصادي يقترح اقتطاع ضريبة من الشركات لإنقاذ صناديق التقاعد
حذرت النقابات المستقلة، من دخول اجتماعي ساخن بعد قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي، معلنة عن اجتماع يوم 25 جوان لمناقشة الآليات الكفيلة التي تحافظ على مكتسبات العامل، في الوقت الذي أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن ما يزيد عن نصف مليون من العمال استفادوا من التقاعد النسبي، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى هذا النوع من القرارات حتي تستدرك 1 في المئة من الجباية البترولية الضائعة التي كانت تدعم بها صناديق التقاعد، مشيرا إلى أنها فشلت في حلولها التي جعلت العامل يدفع ثمنها.
وأعلنت النقابات عن اجتماع سيتم يوم السبت القادم تجتمع فيه 13 نقابة مستقلة. ونددت النقابات خلال ندوة صحفية ب«فوروم المحور اليومي" بإقصائها من اجتماع الثلاثية الأخير التي تقرر فيه إلغاء التقاعد المسبق وتمرير قانون العمل دون أخذ آرائها ومقترحاتها، متهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتواطئ مع الحكومة على حساب حقوق العمال.
وقال الياس مرابط، رئيس النقابة المستقلة لعمال الصحة، إن الحكومة فشلت في سياساتها الإصلاحية الاقتصادية في كل مرة، خاصة ونحن اليوم نعاني من التبعية للبترول التي كلفت العامل ثمنا غاليا، يقول المتحدث.
وفي السياق، قال صادق دزيري، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، إن ملف التقاعد هو أحد الملفات المتعلقة بقانون العمل وتم تمريره دون أخذ رأي النقابات ككل مرة كشريك يدافع عن العامل، خاصة قرار إلغاء التقاعد النسبي، مستغربا كيف لأستاذ بالابتدائي أن يبقى في التدريس لمدة 60 سنة، يقابله عامل من عمال المحاجر أو الآبار، حيث التأثيرات الصحية والنفسية لا تسمح له بذلك، مؤكدا أن الأمر لا ينطبق على أستاذ بالجامعة، مشيرا إلى أنه على الحكومة إعادة النظر في هذا القرار المجحف في حق فئات كثيرة من العمال.
واستغربت النقابات المستقلة، قرار الحكومة التي استدعت الأحزاب السياسية للمشاركة في الثلاثية، في الوقت الذي همشت النقابات، لتخرج في الأخير بقرار ليس في صالح العمال، والمتسبب فيه السياسات الاقتصادية التي كانت تعتمد في كل مرة على البترول وأمواله.
من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي فارس مسدور، أن قرارات الحكومة كانت دكتاتورية ولم تعر اهتماما للنقابات ولم تستشرهم، مضيفا أنه كان على الحكومة أن تستفيد من تجربة الدول التي لا تعتمد على البترول في اقتصادها ولها صناديق تقاعد وتحترم التقاعد النسبي، مشيرا إلى أن اقتصاد الجزائر لم يطلق تبعية البترول، لذلك لجأت الحكومة إلى استدراك نسبة 1 في المئة الضائعة من الجباية البترولية. وأكد المتحدث أن المبلغ ضخم، حيث يعادل 30 مليار دج، مؤكدا أن عجز الدولة في هذا الإطار كلفها ما قيمته 2.17 مليار دج، مقترحا ضريبة جديدة كبديل عوض إلغاء التقاعد المسبق أو تمديد سنه وذلك باقتطاع ضريبة من الشركات تقدر ب 4 في المئة ليساهموا ب2 في المئة منها في صناديق التقاعد يطلق عليها "ضريبة إنقاذ صناديق التقاعد"،
أو اقتطاع يوم عمل في الشهر للعامل الجزائري لمدة سنة واحدة، في الوقت الذي نحن عاجزون عن الخروج من أزمة التبعية للبترول، يقول المتحدث.