تحرك نقابي ضد إلزام العمال على دفع مليون سنتيم كجباية شهريا

في مبادرة دعت إليها نقابة "السناباب"

وجهت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” نداء إلى كل النقابات المستقلة والنقابيين في الجزائر للتحرك للتصدي لمخاطر أزمة البترول على العمال الجزائريين في ظل أنه الضحية الأولى حيث أن العامل الذي يتحصل على أجر شهري بقدر 5 ملايين سنتيم يدفع 1 مليون سنتيم كجباية شهريا.
قال رئيس نقابة ”السناباب” رشيد ملاوي في بيان له استلمت ”الفجر” نسخة منه، تحت عنوان ”العمال في الجزائر ضحية سوء التسيير وتفشي الفساد” أن تحسيس العامل أصبح أمرا ضروري كونه هو الضحية في كل شيء وتأطيره على الدفاع والمواجهة والتصدي لهذه الإشكالات أصبح أمرا ضروريا للقيام به من طرف النقابات المستقلة والنقابيين في الجزائر”، وتحدث البيان على عواقب أزمة البترول على العمال الجزائريين، مؤكدا أن العامل هو الوحيد الذي يدفع الجباية في وقتها وبطريقة مباشرة وبنسبة كبيرة مقارنة بالمتعاملين الاقتصاديين والتجار، فالعامل الذي يتحصل على أجر شهري بقدر 5 ملايين سنتيم يدفع 1 مليون سنتيم كجباية شهريا، مبرزا ”أن العمال هم المتضررين الأوائل لأنهم مرتبطين بعملهم وظروف أسرهم في المجال الصحي المتدهور والمجال التربوي المنهار و... فيما أصبح العامل هو الحلقة ”الضعيفة في المجتمع”.
واعتبر ملاوي رشيد أن ”الوضعية المالية في الجزائر المرتكزة على عائدات البترول تمر في ظروف متململة وحرجة ليس بسبب انهيار سعر البترول وإنما بسبب سوء التسيير والفساد المنتهج منذ مدة طويلة.
فكيف ببلد يتحصل على 850 مليار دولار في مدة 10 سنوات يستعد الآن بالعودة إلى الاستدانة الخارجية؟” و”هذا الأمر المتمثل في سوء التسيير وتفشي الفساد” حسب المتحدث ”هو الذي دفع بعدم إلغاء المادة 87 مكرر وهو الذي دفع بالنقابات المزيفة بالتهليل والتطبيل لأكذوبة 87 مكرر والتي نتج عنها زيادة 3500 دج للرتب المصنفة في الصنف 1 وزيادة ب800 دج للرتب المصنفة في الصنف 10”.
والدليل على ذلك -يضيف المتحدث- ”أن أجر العامل في الجزائر المرتب في الصنف 1 لا يتعدى 18000 دج شهريا في 2015” زيادة على كل هذا سقوط قيمة الدينار ما يثبت أن القدرة الشرائية في الجزائر تتدهور يوما بعد يوم وحتى إلغاء المادة 87 مكرر من عدمه لن يعالج الوضعية المتعلقة بالقدرة الشرائية وبالتالي فإن العامل في الجزائر هو الأول من يدفع ثمن خطورة هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن سوء التسيير وظاهرة الفساد”. وقال صاحب البيان فيما يخص إلغاء التقاعد المسبق التي تعتزم السلطة إقراره، أن إشكالية صندوق التقاعد لا يتم معالجتها بإلغاء التقاعد المسبق وإنما بمحاسبة الذين ضيعوا وحولوا أموال الصندوق من بنك عمومي إلى بنك الخليفة وهذه الأموال التي حولت وتعد بالملايير نعتقد بأنها تغطي كل احتياجات المتقاعدين سواء بصيغة النسبي أو الكلي”.
و”بهذه العملية الجديدة” قال ملاوي ”أنهم يريدون القيام بالتغطية الثانية للجريمة التي اعترف بها مرتكبوها وأعلنوا عن تحمل المسؤولية بخصوصها أمام قاضي التحقيق فيما يخص تحويل أموال العمال إلى بنك الخليفة والتي لم تسترجع لحد الآن، بعدما قاموا بتغطية أولى وذلك بقرار ضخ 3 بالمائة من الجباية البترولية في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي خلال كل سنة مالية”، مؤكدا ”تلكم هي سياسة الهروب إلى الأمام الممزوجة بسياسة اللاعقاب على حساب العمال والعاملات في الجزائر”.