وزير الصناعة يؤكد مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الصناعية وتطهير ديون المؤسسات

الحكومة رفضت اقتراح "رونو" لإقامة وحدة لتصنيع السيارات بالجزائر
كشف محمد بن مرادي وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن برنامج واسع لإنشاء ستة مصانع للأدوية وقال بان مصالحه ستواصل تنفيذ الإستراتيجية الصناعية التي تمت مباشرتها في إطار البرنامج الحكومي مشيرا إلى أن النهوض بالقطاع يرتكز على تدعيم القطاع العام من خلال القيام باستثمارات جديدة في إطار برنامج إنعاش المؤسسات، مشيرا بان الحكومة تدرس حاليا إمكانية تصفية ديون الشركات وتقوية النسيج الصناعي الوطني.
------------------------------------------------------------------------
نفى وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وجود أي تقدم في ملف إقامة شراكة مع المجمع الفرنسي لصناعة السيارات "رونو"، وأكد الوزير في رده على سؤال احد نواب البرلمان الخميس، عدم وجود مفاوضات حقيقية مع هذه الشركة لإقامة مشروع لصناعة السيارات بالجزائر، وقال بان الاقتراح الذي تقدمت به الشركة الفرنسية في وقت سابق قد قوبل بالرفض، مشيرا إلى وجود مشاريع على مستوى الدراسات الابتدائية، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الحكومة.
وفيما يتعلق بمصير الإستراتيجية الصناعية التي جرى مباشرتها قبل سنتين، أبدى الوزير عزم الحكومة على مواصلتها من خلال تقوية النسيج الصناعي الموجود وتصفية ديونه، لضمان نمو صناعي مستمر، خاصة وأنّ 80 بالمائة من القدرات الصناعية الإنتاجية تستغل نصف طاقاتها.
وأكد محمد بن مرادي أن "رفع الإنتاج الصناعي مسجل كأولوية في إستراتيجية الحكومة" مشيرا إلى تخصيص برنامج استثماري عمومي ب450 مليار دينار، مشيرا إلى أن النهوض بالقطاع يرتكز على تدعيم القطاع العام من خلال القيام باستثمارات جديدة في إطار برنامج إنعاش المؤسسات. و فيما يتعلق بالقطاع الخاص أوضح بن مرادي أن الحكومة زودته بآليات دعم مختلفة آخرها البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات بمبلغ يقدر ب 386 مليار دينار تستفيد منه 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة.
وكشف بن مرادي عن مصادقة مجلس مساهمات الدولة على منح قرض استثماري مدعوم من طرف الخزينة العمومية بقيمة 16 مليار دينار لتطوير مجمع صيدال من خلال بعث المصانع الستة المذكورة التي ستختص بالإنتاج الصيدلاني، على نحو يغطي 90 بالمائة من الحاجيات الدوائية بحلول العام 2020. مشيرا بان الإنتاج الوطني حاليا لا يغطي سوى 38 بالمائة من حاجيات السوق، ويتشكل سوق الدواء الجزائري من 326 مخبرا و55 منتجا و133 مستوردا و95 بائع بالجملة وتسعة آلاف صيدلية. وأفاد بن مرادي أنّ رقم أعمال السوق الوطنية للأدوية بحدود 170 مليار دينار (ما يعادل 1.4 مليار أورو)، في حين بلغ حجم الواردات تسعمائة مليون أورو بينها 152 مليون أورو تمثل قيمة واردات الصيدلية المركزية للمستشفيات، علما أنّ 35 % من الواردات هي أدوية جنيسة.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، إلى التدابير الحكومية القاضية بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا وإلزامية الشراكة مع متعامل جزائري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، بغرض رفع مكانة صيدال في الإنتاج الوطني.