تحقيقات ب 7 بلديات بالشلف في إبرام صفقات مشبوهة

أفاد مصدر أمني مطلع بأن الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف فتحت تحقيقات معمقة في قضايا تسيير صفقات عمومية وأملاك عقارية في 7 بلديات عبر تراب ذات الولاية بموجب تعليمات نيابية.
ولفت المصدر إلى أن التحقيقات الجارية التي تعكف الفرقة الأمنية نفسها على الانتهاء من مراحلها الأخيرة، شملت بلديات وادي سلي غرب عاصمة الولاية، بلدية الشلف، تنس، بوقادير، الصبحة، تاوقريت والظهرة أقصة شمال الولاية، مضيفا أن التحريات الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية المكلفة بالنبش في تجاوزات المنتخبين ورؤساء بلديات وموردين ومقاولين كبار عبر الولاية، كشفت أن عديد المشاريع العمومية التي أبرمت لم تحترم اللوائح المنظمة لقانون الصفقات العمومية فضلا عن وجود خرق صارخ لعمليات تدبير هذه الصفقات الخاصة بمشاريع إنجاز أشغال تهيئة الأحياء والطرقات العامة، ناهيك عن مشاريع تتصل مباشرة بتوريد مشتريات لمرافق عمومية تابعة للبلديات محل تحقيقات أمنية واسعة وتورط منتخبين في ملف قفة رمضان التي لم توزع لحد الآن في بلدية الشلف على سبيل المثال بغلاف مالي فاق 2.2 مليار سنتيم.
وحسب المصادر التي تشتغل على هذه الملفات المثقلة بالتجاوزات المرتبطة بتبديد المال العام، فانه تم سماع رؤساء البلديات المذكورة والعشرات من نوابهم ومقاولين، وعلم في هذا السياق أن التحقيقات مست تحديدا بلدية وادي سلي أثرى البلديات في الولاية، إذ جرى استدعاء أكثر من 43 شخصا بينهم منتخبون وإداريون ومقاولون لسماعهم في قضايا تخص تسيير صفقات عمومية محل شكوك لورود شبهات في تنظيمها ومخالفتها لقانون الصفقات.
واستدعى قاضي تحقيق محكمة الشلف عديد المنتخبين عن العهدة السابقة بذات المجلس البلدي لسماعهم في قضايا ترتبط بتسيير المال العام بعد سماعهم من قبل مصالح الأمن التي تكون قد وقفت على تجاوزات في تدبير صفقات اقتناء مشتريات منح عقود بالتراضي لانجاز مشاريع عمومية.
في سياق متصل بالموضوع، تم سماع أكثر من خمسة منتخبين ببلدية عاصمة الولاية التي تعيش على وقع تحقيقات أمنية للاشتباه في تورطهم في ارتكاب تجاوزات مماثلة وصفها بعض المراقبين بالثقيلة لارتباطها بمشاريع أشغال التهيئة الحضرية وعدم توافق الأغلفة المالية المخصصة لذلك والأشغال المنجزة من قبل مقاولين احتكروا بنسبة فاقت 60 بالمائة هذه المشاريع.
وفي الوقت الذي رفض فيه المصدر منح تفاصيل إضافية حول قضايا الحال التي لا تزال تحقيقاتها مستمرة، لم يستبعد إحالة العشرات من المنتخبين بهذه البلديات على العدالة والبد ء في محاكمتهم في أول جلسات الدورة الجنحية القادمة، وطبقا لمعلومات مؤكدة، فإن التحقيقات مست الثراء المشبوه الذي ظهر على بعض رؤساء البلديات بناء على رسائل وردت إلى مصالح الأمن تفضح قيام منتخبين في هذه البلديات باقتناء "مساكن فاخرة" وعقارات بشكل لافت للانتباه. وتظهر المعطيات في هذا الصدد أن 3 بلديات من أصل المعنية بالتحقيقات الأمنية تورطت في إسناد مشاريع عمومية إلى "حفنة" من المقاولين بمعدل 10 مشاريع للمقاول الواحد في وقت قياسي.