وزير العدل يعلن عن اتفاق جديد من العراق بشأن "المساجين الجزائريين"

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخميس بالقليعة (تيبازة) عن مخارج قانونية لتسوية وضعية المساجين الجزائريين بالعراق و سيتم التوصل مع دولة العراق إلى حل موضوع المساجين الجزائريين بالعراق.
و قال أنه تم الاتفاق مع دولة العراق على القيام بالاجراءات القانونية وفقا للتشريع العراقي أمام الهيئات المختصة في جمهورية العراق عن طريق وزارة الخارجية و سفير الجزائر بالعراق الذي سيقوم بهذه الاجراءات أمام الهيئات المختصة وفقا للقانون.
ومن جهة ّاخرى أكد الوزير انه سيتم خلال الأربعة الأشهر المقبلة الافراج عن تعديلات جديدة بخصوص قانون تنظيم السجون تتعلق بإدخال تدابير جديدة في إجراءات "الحرية النصفية" و كذا توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية.
و أوضح لوح على هامش حفل تكريم 11 نزيلا متفوقا في شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالقليعة أن التدابير الجديدة المتعلقة باجراءات "الحرية النصفية" و "توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية" تدخل في إطار الاصلاحات لترقية آليات مساعدة إدماج المساجين من جديد في المجتمع.
و أوضح ان التعديل المتعلق بالحرية النصفية لصالح النزيل الذي يتلقى تعليما يمكنه من الاستفادة من الافراج "لأسباب معينة" لمواصلة تعليمه و تكوينه تسهيلا لادماجه في المجتمع.
و وصف الاجراء المتعلق بتوسيع تشغيل اليد العاملة العقابية ب"الهام جدا" لتمكين السجين من عمل يكسبه كفاءة مضيفا أنه سيتم إبرام عدة اتفاقيات مع وزارة الفلاحة لاستعمال "بشروط معينة" اليد العاملة العقابية في "عمليات التشجير" و خاصة في منطقة الهضاب العليا و كذا الجنوب.
نسبة الحبس المؤقت 4 بالمائة على المستوى الوطني
أكد لوح أنه لا يوجد إفراط إطلاقا على مستوى قضاة التحقيق في تطبيق الحبس المؤقت الذي لا تتجاوز نسبته--حسبه-- 4 بالمائة فقط على المستوى الوطني ووفقا للاحصائيات الأخيرة لوزارة العدل.
و قال أنه مقارنة مع الدول المتقدمة ووفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد فإن الجزائر نسبتها قليلة جدا في تطبيق هذا النوع من الحبس.
و أضاف أن جهات التحقيق على مستوى المحاكم و المجالس سياستها "واضحة" بالنسبة للحبس المؤقت مع احترام قرينة البراءة لافتا أن" التقليص من نسبة الحبس المؤقت يعد مبدأ راسخا في سياسة إصلاح العدالة".