تقارير لمنظمات حقوقية تدين تصرفات الشرطة وتؤكد:قمع الاحتجاج الاجتماعي في تونس بالرصاص جريمة

أعربت منظمات حقوقية مصرية وعربية من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات التونسية في التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة التي اندلعت منذ 14 يوما في ولاية ''سيدي بوزيد'' بوسط تونس والتي امتدت إلى مدن عديدة منها ''صفاقس''، و''القيروان''، و''سوسة''، و''مدنين'' والعاصمة·
وكانت تلك الاحتجاجات قد اندلعت بشكل عفوي بعد أن أقدم شاب على إحراق نفسه احتجاجا على منعه من بيع الخضروات والفاكهة ورفض المسئولين المحليين مقابلته للاستماع إلى شكواه· وامتدت تلك الاحتجاجات إلى مختلف مدن الولاية واتخذت طابعا اجتماعيا حيث ندد خلالها الأهالي بالفساد والبطالة والإقصاء والأوضاع الاجتماعية المتردية التي يعيشونها· واتسمت تلك المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين باستخدام العنف المفرط من قبل السلطات، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، الأمر الذي خلف قتيلا على الأقل وعدداً من الجرحى علاوة على عشرات الموقوفين· وتطورت المواجهات إلى الحد الذي دفع بإنزال قوات الجيش وفرض حظر التجوال في ذات الوقت الذي فرضت فيه السلطات تعتيما إعلاميا شديدا ومنعت من خلاله جميع الصحفيين التونسيين والأجانب من الوصول إلى مناطق الاحتجاجات· وتأتي تلك الاحتجاجات الأخيرة ضمن سلسلة احتجاجات مماثلة عرفتها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، واتسمت بالتدخل الأمني العنيف، كان أبرزها ما عرف بانتفاضة الحوض المنجمي بقفصة، والتي اندلعت هي الأخرى بصورة عفوية احتجاجا على نتائج اختبار للحصول على وظائف بإحدى الشركات الكبرى حيث تطورت الأحداث لتصبح احتجاجا على الفساد وانعدام فرص العمل· وتواصلت هذه الاحتجاجات عدة أشهر تم خلالها تنظيم مظاهرات واعتصامات وإضرابات، وسقط خلالها قتيلان وعدد غير محدد من المصابين إضافة إلى عشرات المعتقلين الذين طالعتهم أحكام جائرة بالسجن إثر محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة· وأكدت المنظمات الحقوقية إدانتها الكاملة للنهج القمعي الذي تتبعه السلطات التونسية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، وما يرتبه هذا النهج من انتهاك صارخ للحق في الحياة واعتقالات تعسفية وتقييد لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات وتلقيها وتداولها، معتبرة أن تواتر هذه الاحتجاجات الاجتماعية واكتساء بعضها مظاهر عنيفة يمثل الوجه الآخر لطابع الدولة البوليسية في تونس وسياستها المنهجية التي كرست سد منافذ التعبير السلمي ومحاصرة وقمع حرية التنظيم·