" السناباب" تطالب بإبعاد المدرسة عن الصراعات السياسية

أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أن الاستثمار الأمثل للدولة الجزائرية يجب أن يتمحور حول المدرسة التي يجب تطويرها والرقي بها من خلال تعليم أبناء الوطن ثقافته وإسلامه، مع الرفع من المستوى العلمي له كونه مستقبل البلاد الذي يعتمد عليه.
المنسق الوطني في ندوة صحفية عقدها على هامش انطلاق الجامعة الصيفية الخاصة بنقابته في بومرداس،
أكد أن بناء المؤسسة التعليمية يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن الصراعات السياسية القائمة في البلاد كونها تؤثر سلبا على القطاع، خاصة مع تضارب الرؤى.
كما وقف ضد الاغترار بالأعداد الناجحة في الامتحانات التي وصفها بالنتائج التي لا تقدم إضافة للجزائر كونها دون المستوى المطلوب، طالبا النظر أكثر إلى النوعية التي تتخرج من ثانويات قطاع التربية الوطنية كل سنة والتفكير في الوسائل التي تسمح بالرفع من المستوى العلمي أكثر منه عدد الناجحين. أما بخصوص الموضوع الشائع على مستوى عديد وسائل الإعلام فيما يخص تدريس المواد الأساسية باللغة الفرنسية، أوضح مريان أن الموضوع لم يطرح بتاتا على طاولة لجنة الإصلاح الجامعة لعدة نقابات والتي تعتبر نقابته عضو فيها،
مضيفا أن مثل هذه الهجمات مفادها التشويش على القطاع، مطالبا أبناء الأسرة التربوية بعدم الحكم بالعواطف خاصة فيما يخص موضوع التربية الإسلامية التي أكد أنها ستدرس في السنتين الثانية والثالثة ثانوي ولا عيب إن لم تدرج في امتحان شهادة البكالوريا.
الانباف: لا مستقبل للجزائر إلا في العمل النقابي
ممثل الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أكد أن لا مستقبل للجزائر إلا في نقابات التربية، خاصة بعد خذلان الأحزاب السياسية لمتطلبات الشعب الجزائري، مضيفا أن الحكومة تريد تحركا نقابيا، خاصة وأن انطلاق الموسم الدراسي على الأبواب،
بسبب الانهيار الكبير الذي تشهده المنظومة التربوية في الآونة الأخيرة خاصة المنهاج التربوية منها. أما فيما يخص قانون العمل، فأشار لكونه سيتسبب في كبت العمل النقابي، موضحا تمسك نقابته بالتقاعد النسبي وعدم إدراج قطاع التربية ضمن دائرة قانون ال 60 سنة.
نقابة الأسلاك المشتركة: 15 ألف دينار أجر عامل شهري.. عيب كبير
من جهتها، نقابة الأسلاك المشتركة أكد ممثلوها أن لا يزايدون على الحكومة، موجهين رسالة استفسار لصناع القرار في الجزائر في كون كل القوانين تفتح دوريا أمام الإطارات السامية في الوقت الذي تبقى الأبواب مسدودة أمام الطبقة المحرومة الكادحة التي لا تملك موقعا بين باقي الطبقات،
مؤكدا أن 15 ألف دينار جزائري أجر عامل شهري يعتبر عيبا كبيرا على صناع القرار،معتبرا أن الأجر القاعدي المضمون 18 ألف دينار حق أريد به باطل، كون فخامة رئيس الجمهورية اتخذ قرار إلغاء المادة 87 مكرر، إلا أن الكواليس داخل الحكومة اتخذت قرارا تعديليا فقط بتدخل من بعض الجهات، مؤكدا أن النضال مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة.