قسنطيني يتعهد برفع مطلب الإستفتاء لتفعيل الإعدام إلى الرئيس

هذا ما سيحمله تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية
كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنه يمكن الرجوع مؤقتا إلى عقوبة الإعدام لأسباب داخلية، وتجميد العمل بالاتفاقية الدولية الممضاة بخصوص وقف عقوبة تنفيذ الإعدام في الجزائر على غرار دول قامت بذلك سابقا، وذلك لحماية الأطفال من ظاهرة الاختطاف والقتل العمدي.
وأكد فاروق قسنطيني في تصريح ل«البلاد" أمس، أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان سوف ترفع تقريرا بعد أسابيع إلى رئيس الجمهورية، يتضمن "دق ناقوس الخطر" من تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال المتبوع بالقتل في بلادنا، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ رئيس الجمهورية أن هذه الظاهرة انتشرت وهوّلت وأرعبت العائلات والرأي العام الوطني،
كما أنها ظاهرة لا تشرّف بلادنا التي ما فتئت تحارب مختلف وأعقد الجرائم، وقضت على أسباب عدم الأمن في البلاد، لتأتي هذه الظاهرة ذات الأبعاد الخطيرة وتمس بحق من الحقوق الأساسية للأفراد وهو الحق في الحياة، لا سيما أن الأمر يتعلق بحرمان البراءة من العيش، تزرع الرغب في نفوس المواطنين، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية من المستحيل أن يغطي على قتلة الأطفال، وهو ما سيجعلنا نتوجه إلى اعتماد إجراءات جديدة لحماية الأطفال".
كما أوضح قسنطيني في تصريح ل«البلاد" أن استفتاء الشعب بخصوص تطبيق حكم الإعدام خاصة على جرائم خطف وقتل الأطفال سيوضح الأمور ويوضح إرادة الشعب حول المسألة. واستبعد المصدر ألا تحترم الدولة سيادة الشعب في حال أيد تطبيق أقصى العقوبات في حق الجناة بحجة التزاماتها الدولية خاصة الاتفاقية المتعلقة بإلغاء تطبيق حكم الإعدام، مشيرا الى إمكانية وقف العمل بهذه الاتفاقية من أجل الحفاظ على توازن المجتمع وحماية الأطفال من ظاهرة القتل والخطف والاغتصاب. وفي السياق ذاته أكد المصدر أن الشعب سيد وكلمته تصنف في الأولويات قبل المعاملات والالتزامات الدولية التي تربط الجزائر بغيرها من البلدان أو المنظمات الدولية، معتبرا أن الوقف المؤقت لتجميد تطبيق حكم الإعدام الهدف منه محاربة الجريمة التي بدأت تستفحل بشكل مخيف وسط المجتمع الجزائري خاصة المتعلقة بالاعتداء على القصر والأطفال.
وأوضح المتحدث أن تجميد عقوبة الإعدام من صلاحيات السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية.
وذكر المسؤول عن الهيئة الحقوقية أن التقرير، وبعد عرض الوضعية والواقع الراهن للظاهرة، سوف يقترح اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على الظاهرة أو الحدّ من انتشارها. وأضاف قسنطيني أنه من بين اقتراحات اللجنة سوف يتم رفع المطلب الشعبي إلى رئيس الجمهورية المتمثل في تطبيق عقوبة الإعدام على قاتلي الأطفال، وهو المطلب الذي أصبح ملحا بعد مقتل الطفلة نهال بطريقة بشعة.
وفي هذا الصدد، أكد قسنطيني إمكانية تجميد الجزائر العمل بالاتفاقية الدولية التي أمضتها سنة 1993 المتعلقة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام،
"إن الجزائر بإمكانها تجميد العمل بها متى شاءت مثلما فعلت الكثير من الدول"، موضحا أنه يمكنها تبرير موقفها دوليا بوجود أسباب داخلية تتمثل في ضرورة مكافحة اختطاف وقتل الأطفال، وفقط في هذه الحالة وهذه الجريمة يمكن الرجوع مؤقتا لها بواسطة استفتاء.