"لكل بلد سيادته وتطبيق الإعدام في الجزائر حل ضروري لردع مرتكبي جرائم قتل الأطفال"

قال إن العرف الديمقراطي يستدعي استجابة الأقلية لرأي الأغلبية، فاروق قسنطيني ل"الفجر":

أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل"الفجر"، أن تطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في كل من القانون العسكري وقانون العقوبات هو إجراء يمكن أن تلجأ إليه الجزائر في بعض الحالات الاستثنائية مثلما هو الأمر بالنسبة لاختطاف الأطفال التي أخذت منحى خطير في الآونة الأخيرة على خلفية مقتل الطفلة نهال.
ورد فاروق قسنطيني، على سؤال "الفجر" بخصوص تزايد الدعوات لتطبيق عقوبات الإعدام عبر الفضاء الأزرق أي مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى لدى بعض الساسة والبرلمانيين والحقوقيين، أن "الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وباعتبارها هيئة تدافع عن حقوق الإنسان، فهي كغيرها من الهيئات الحقوقية كانت ترفض تطبيق عقوبة الإعدام من حين المبدأ، ولا تعتبرها كحل لتصحيح بعض السلوكات في المجتمع، لكن المستجدات الأخيرة التي شهدتها الجزائر وخصوصية المجتمع الجزائري وتنامي الظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، يحملنا على القول أن المشرع الجزائري بإمكانه بل من المفروض أن يعيد النظر في تطبيق عقوبة الإعدام ولو ظرفيا لتعامل مع حالات هذه الجرائم البشعة".
ودافع قسنطيني، على هذا الخيار بالقول "أن حالة الطفلة تركت أثرا كبيرا في المجتمع وهزت الرأي العام، ومن الواجب التعاطي بكل موضوعية مع مثل هذه الحالات، من خلال إعادة اعتماد عقوبة الإعدام ولو لفترة، حتى نضع حدا لمثل هذه الجرائم البشعة والخطيرة خاصة وأنها في تزايد وأصبحت تتكرر".
وحول سؤال "الفجر" المتصل بالتناقض الذي يحمله موقف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مع الأعراف التي تجمع الهيئات الحقوقية وهي الرفض التام لعقوبة الإعدام كإجراء قانوني للعقاب، والتزام الجزائر الدولي إزاء هذه العقوبة التي وقعت عليها خلال عهدة الرئيس السابق اليامين زروال سنة 1993 مع الأمم المتحدة، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية أنه "صحيح العقوبة مرفوضة من وجهة نظر الحقوقيين، لكن هناك اعتبار أساسي وهو أن لكل بلد له خصوصياته وسيادته، وما يصلح في بلد لا يمكن أن يكون مرحب به في بلد آخر، ثم أن الديمقراطية تقتضي نزول الأقلية عند رأي الأغلبية، ولذا أقول أن اللجوء لهذا الإجراء العقابي ممكن لكن ظرفيا وبشكل مؤقت ومحدود في الزمن".
وحول العقوبات البديلة التي يمكن أن تحل مكان عقوبة الإعدام في حالة البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، قال قسنطيني، أنه يقترح عقوبة بديلة وهي السجن المؤبد، معتبرا أن هذه العقوبة أشد قسوة من العقوبة الإعدام، لأن المجرم يعيش عقاب متواصل وأبدي إلى غاية الوفاة.
وحول استفسار متصل بالحالات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام في أعرق الديمقراطيات في العالم، كالولايات المتحدة الأمريكية، وموقع حالات اختطاف وقتل الأطفال، قال المتحدث أن "الولايات المتحدة الأمريكية تطبق القانون العام وهناك سلسلة من الجرائم تقابلها عقوبة الإعدام"، موضحا أن ذلك معتمد ببعض الفدراليات دون غيرها، وتابع حول عدد المواد التي تنص على العقوبة في التشريع الجزائري، أنها 17 مادة موزعة بين قانون العقوبات والقانون العسكري، حيث يحتفظ بها دون تطبيقها منذ حادثة تفجير مطار هواري بومدين.