هذه أهم مقترحات قانون الصحة الجديد

النزعة "التقشفية" تطغى على أهم قانون ينظم صحة الجزائريين

كشفت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن قانون الصحة الجديد الذي من المنتظر أن تتم مناقشته في الدورة القادمة للبرلمان سيكيف وفق الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، إذ سيتضمن المشروع مقترحات لمراجعة مجانية سكن الأطباء وكذا مدة الخدمة المدنية للأطباء المتخرجين وتوحيدها مع تحديدها ب3 سنوات في كل مناطق الوطن إضافة الى مراجعة حتى سلم المنح والعلاوات للأطباء العامين والأخصائيين.
إجراءات التقشف تواصل سيطرتها على سياسات الحكومة، فبعدما فرضت منطقها على قطاعات الأشغال العمومية، الجماعات المحلية، المالية وقطاعات أخرى أتى الدور على قطاع الصحة. فالقانون المنظم للقطاع والذي تأخر في الصدور بعدما انتظرته جميع الفعاليات في الدورة الربيعية الأخيرة للبرلمان سيكيف وفق معايير تقشفية حسب ما كشفت عنه مصادر "البلاد" إذ سيتضمن بعض المقترحات التي تصب في خانة مراجعة الحكومة لنفقاتها ودعمها للقطاع ابتداء من قضية السكن الوظيفي للأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط والذي من المقترح أن ترفع عنه المجانية حسب المقترحات التي يتضمنها مشروع قانون الصحة الجديد كإجراء يهدف إلى تخفيف العبء عن الخزينة العمومية، إضافة إلى مقترح يقضي بتوحيد مدة الخدمة المدنية للأطباء المتخرجين وتحديدها ب3 سنوات في كل مناطق الوطن بعدما كانت تحدد حسب الإقليم ومنطقة تأديتها (شمال، هضاب عليا وجنوب). كما يحددها قانون الصحة الساري المفعول على أنها فترة عمل قانونية يقضيها الخاضعون لها لدى مؤسسة عمومية وتمثل مساهمة في التنمية ويكون التوزيع وفقا للحاجيات على الصعيدين القطاعي والجهوي.
النزعة التقشفية من المنتظر كذلك أن تمس أجور الأطباء العامين والأخصائيين، إذ يتضمن مشروع القانون الجديد مقترحات تقضي بمراجعة تحرك سلم المنح والعلاوات وتحديدها بقيم ثابتة حسب المصدر، ما يجعل قطاع الصحة على موعد مع مرحلة صعبة مادية بعدما تراجعت مداخيل الدولة ككل إلى أكثر من النصف وهي القضية التي ستلغم الدورة البرلمانية القادمة التي ستدوم لأول مرة في تاريخ البرلمان الجزائري لمدة 10 أشهر، ومن المرتقب أن تعرف مناقشة عدة قوانين هامة معرضة لسلك نفس نهج التقشف أبرزها قانون الصحة وقانون المالية لسنة 2017.
القانون الجديد الذي عزم عليه الوزير عبد المالك بوضياف منذ مجيئه على رئس القطاع على الوصول به الى أرض الواقع ويصبح القانون الجديد حقيقة بعد أن بقي يراوح مكانه منذ عدة سنوات.
وحسب المصادر فإن الوثيقة الجديدة أو ما يعتبر وصفه ب"دستور" الصحة سيحتوي على نقاط إيجابية اهمها إعادة هيكلة المنظومة الصحية مع المحافظة على اأهم مكسب وهو مجانية العلاج وكذا الحقوق المادية والمعنوية لمستخدمي القطاع.