''النقابات المستقلة تحولت إلى الناطق الرسمي باسم الشعب''

الأطباء الأخصائيون يدعون إلى تشكيل حكومة ''وحدة'' لتغيير أوضاع البلاد

''أويحيى لا يملك الشجاعة للتخلي عن نظام الخدمة المدنية''
دعا رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، أمس، إلى تشكيل حكومة وحدة تقودها شخصية وطنية مستقلة وغير مترشحة للانتخابات، وتحوز على إجماع القوى الفاعلة في البلاد، على أن تسند لها مهمة تسيير مرحلة إصلاحات ''حقيقية'' يكون للنقابات المستقلة دور رئيسي فيها ''بحكم تحولها في السنوات الأخيرة إلى الناطق الرسمي باسم الشعب''.
في خرجة غير متوقعة، قال المتحدث، في ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة، بأنه طلب في مذكرة سلمها إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن تحظى هذه الحكومة بصلاحيات واسعة في التحضير لانتخابات محلية وتشريعية ورئاسية مسبقة، بعد إعادة النظر في مجموعة من الملفات الثقيلة، أولها الدستور الذي اقترح الدكتور يوسفي أن تتم مراجعته بناء على استفتاء وطني يتناول مسألة تحديد عدد العهدات الرئاسية، إلى جانب إعادة النظر في قانون الانتخابات.
وفسر نفس المتحدث لجوء تنظيمه، على غير العادة، إلى إعداد مقترحات ذات طابع سياسي، بتأكيده على أن المشاركة في الحياة السياسية أضحت خيارا مفروضا على النقابات المستقلة بعدما فقدت الأحزاب السياسية والمنتخبين في المجالس المحلية والوطنية ''مصداقيتها'' و تمثيلها للمواطن البسيط وللنخبة في جميع القطاعات وأثبتت، حسبه، فشلها في التكفل بانشغالات مختلف شرائح المجتمع، مستدلا بحالة الغليان التي تشهدها جل قطاعات الوظيف العمومي منذ أشهر.
من جانب آخر، أظهر الرجل الأول في نقابة الأخصائيين عدم رضا مستخدمي هذا السلك الطبي من محتوى نظامهم التعويضي الصادر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، من حيث تكريسه للإجحاف المسجل من قبل. ويعتقد المتحدث بأن الحكومة تريد بهذه الطريقة ''معاقبة'' الأطباء الأخصائيين و''الانتقام'' منهم بسبب انتقادهم سياسات الصحة ''العرجاء''، مشيرا إلى أن هذا النظام جاء معاكسا تماما لما جرى الاتفاق عليه. ويتابع بهذا الشأن أن الشيء الجديد فيه أنه تم استحداث منحة المردودية يتقاضاها المعنيون كل 3 أشهر تتراوح بين 0 و30 بالمائة فقط، وهذه النسبة لا تتناسب، حسبه، مع المؤهلات العلمية للطبيب المختص، وفي المقابل ألغيت منحة التحفيز وعلق قائلا ''ما منح لنا باليد اليمنى انتزع باليد اليسرى''.
وحسب تقييم مرحلي حول ما تجسد من المطالب محل احتجاج، أفاد الدكتور يوسفي أنه لم يتجسد منها سوى التعليمات التي أعطيت لولاة الجمهورية بغرض إجراء إحصاء وطني لتعداد السكنات الوظيفية الموضوعة تحت تصرف قطاع الصحة، إذ انطلقت، على حد تعبيره، مرحلة مطابقة هذه السكنات مع الاحتياجات، بالإضافة إلى وعود الوزارة بتسهيل الاستفادة من الصيغ السكنية الأخرى.
وعاد منشط اللقاء إلى قضية إلغاء الخدمة المدنية، مشددا على أن الوزير الأول ''لا يملك الشجاعة للتخلي عن هذا النظام بسبب عدم فعاليته لعلمه المسبق بأن الأخصائيين سيفرون تلقائيا من قطاع الصحة العمومية نحو القطاع الخاص أو يتوجهون إلى خارج البلاد بسبب ظروف العمل الصعبة''.