معاقبة كل مسؤول محلي يتسبب في عرقلة استثمار الشباب

بدوي: على المواطنين حماية المكتسبات الأمنية والتنموية
وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، دعوة إلى المجتمع المدني والشعب عموما من أجل التحلي بالهدوء والحفاظ على المكتسبات الأمنية والاقتصادية للبلاد، فيما وعد بمواصلة الدولة سياسة الدعم الاجتماعي رغم الأزمة المالية وتآكل أموال الخزينة بشكل متسارع دون بديل.
وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي قام بزيارة عمل إلى ولاية البليدة، اعترف أن أموال الخزينة تتآكل لكن ما بقي منها سيوجه للشعب ومواصلة الدعم الاجتماعي، خاصة من أجل ضمان دخول اجتماعي آمن ومستقر، في ظل تصاعد الاحتجاجات على عدد من قرارات الحكومة وبعض القطاعات الوزارية على رأسها وزارة التربية الوطنية. وركز نور الدين بدوي في تصريحاته على ضرورة أن يحافظ الشعب على المكتسبات الأمنية في ظل التهديدات المحيطة به من دول الجوار، وكذا الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والممتلكات والحرص على عدم إهمالها. وتشير تصريحات وزير الداخلية إلى رغبة الحكومة في محافظة الشعب على الهدوء ووضع الثقة فيها، خاصة في ظل الإجراءات وتدابير التقشف التي تشمل زيادة في الأسعار والرسوم وغيرها، حيث حرص نور الدين بدوي على طمأنة الشعب بالقول إن سياسة الدعم الاجتماعي لن تتوقف رغم الأزمة المالية التي لم تجد الحكومة بديلا لحلها غير التدابير التقشفية ورفع الأسعار.
من جهة أخرى، وبهدف الرد على المشككين في إنجازات الحكومة ونتائج سياسة دعم تشغيل الشباب، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على تراجع نسبة البطالة في الجزائر خلال 2016 وفقا لأرقام الديوان الوطني للإحصائيات، مضيفا أن الدولة تمكنت من خلق مناصب شغل جديدة وستواصل في هذه الاستراتيجية رغم الانتقادات والتشكيك. وكشف الوزير عن تقديم التسهيلات للشباب المستثمر منها توفير العقار الصناعي بأسعار مقبولة لتمكينه من تحقيق مشاريعه الاستثمارية. وفي السياق، توعد المصدر بمعاقبة المسؤولين المحليين الذين يثبت تسببهم في عرقلة استثمارات الشباب بكل صرامة، حيث أعطت الحكومة تعليمات من أجل معاقبة كل مسؤول محلي يتسبب في عرقلة استثمار الشباب أو التمييز بينهم، حيث قال بدوي إن باب الاستثمار مفتوح أمام كل الشباب الجزائري.
وفي لقائه بممثلين عن المجتمع المدني بولاية البليدة، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية المجتمع المدني إلى مرافقة الجهد الذي تبذله الدولة في تنمية البلاد والحفاظ على المكتسبات التي تحققت لفائدة المواطن، فيما يتطلب من هذا الأخير أن لا ينغلق في المطالب فقط وأن يعمل بانخراطه في الجمعيات كشريك أساسي على الحفاظ على المكاسب المحققة وعلى رأسها الأمن والاستقرار، المكاسب التنموية التي حققتها الجزائر بفضل مجهودات كبيرة بذلتها منذ سنوات، تستحق من المواطن أن يدعم هذه الحركية بالتعاون والتكتل في المجتمع المدني لحمايتها لأن الدولة مسؤولة عن الإرادة والإمكانات والعمل لتحقيق تطلعات المواطن بعد معاناة التسعينات، حسب الوزير.