أزيد من 20 متكونا دخلوا مدرسة الصيد البحري بملفات مزورة: محكمة شرشال تحقق مع موظف بمصلحة التعمير بالبلدية زور 100 ملف

أفادت مصادر قضائية ''البلاد'' أن قاضي التحقيق بمحكمة شرشال، باشر من حوالي شهر التحقيق مع 9 متهمين، 7 أودعوا الحبس الإحتياطي واستفاد بينهم موظف بمصلحة البناء والتعمير ببلدية شرشال الذي حول منزله لورشة حكومة موازية واستخراج شهادات وفاة ونماذج من العقود وشهادات الحالة المدنية مختومة بختم البلدية.
مستغلا أجهزة الإعلام الآلي التابعة للبلدية، وتبين من التحقيق إن المتهم كان وراء تزوير أزيد من 100 ملف استخدم في مختلف المسابقات المهنية ومسابقات الالتحاق بالأسلاك الأمنية منها 20 ملفا خاصا بمدرسة الصيد البحري. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال باشرت تحقيقاتها في الملف بناء على المعلومات التي وردت لمصالحها حول وجود شخص يتاجر في ملفات مزورة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 8000 دج للملف الواحد، وعليه قامت بعملية مداهمة لمكتبه بحكم أنه موظف بمصلحة البناء والتعمير ببلدية شرشال، هذا الأخير البالغ من العمر 36 سنة ثبت أنه كان وراء تزوير عدد من الوثائق المدرجة ضمن ملفات إدارية، خاصة الشهادات المدرسية وووثائق الحالة المدنية باستعمال اجهزة إعلام آلي تابعة للبلدية، حيث أسفرت عملية مداهمة الدرك لمكتبه من حجز 18 نسخة طبق الأصل لبطاقات تعريف وطنية بهويات مختلفة، وكذا 3 نسخ لشهادات الميلاد وكذا شهادات وفاة، فضلا عن العثور على 30 شهادة مدرسية بيضاء تحمل ختم المؤسسة التربوية العقيد عباس وثانوية الزيانية، وتبين أن أغلب المتعاملين معه هم من أصحاب المستويات الدراسية الدنيا والمتسربين.
كما عثرت مصالح الدرك على نماذج من عقود الزواج وشهادات إقامة تحمل أختام البلدية تمكن من استخراجها باستعمال حاسوب البلدية. وتوصلت التحريات الجارية إلى أن المتهم تمكن من بيع لأزيد من 20 شخصا قدموا ملفات مزورة لتقديمها بمدرسة الصيد البحري بشرشال، وتم إخطار المدرسة التي راجعت الملفات وتمكنت من كشف أزيد من 20 ملفا مزورا فيما خضع 10 أشخاص يقيمون بضواحي شرشال للتحقيق في القضية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم المتعود على تزوير الوثائق الرسمية وتقليد الأختام يقوم بهذا العمل منذ أزيد من 4 سنوات وهو ما وسع شبكة نشاطه وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب طبيعة الوثيقة، ومنها ما تجاوز 80 ألف دج، وقد تم إيداعه الحبس رفقة 7 أشخاص استعملوا هذه الوثائق المزورة. كما تم سماع عدد من المتخرجين من مدرسة الصيد البحري الذين وجهت إليهم استدعاءات مباشرة، ولازال التحقيق جاريا في انتظار إحالتهم على المحاكمة قريبا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية