سطرت الحكومة، برنامجا ضريبيا كثيفا سوف يفرض على المواطن مستقبلا ويمتد لثلاث سنوات مما يجعل المتاعب المالية تقع على عاتق المواطن، حيث تراهن الحكومة على تحصيل مبلغ يعادل 7 ملايير دولار من الضرائب والجباية العادية إلى غاية 2019، حيث بدأت في هذا النسق خلال العام الجاري، أين سطرت برنامجا من أجل تحصيل ما قيمته 2،3 مليار دولار خلال العام القادم 2017 في انتظار رفع القيمة خلال السنتين التي تليين 2017، أي سنتي 2018 و2019 على التوالي، أين تتجه الحكومة للارتكاز على الجباية العادية لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع مداخيل الجباية البترولية، بتوسيع مساحة الوعاء الضريبي بصفة تدريجية، مع استحداث أو رفع الرسوم والضرائب واقتطاعات خارج قطاع المحروقات. واستنادا إلى الأرقام الرسمية، فإن دافعي الضرائب سيتحملون ضغطا جبائيا سيتضاعف بشكل ملموس مع حلول سنة 2019 للزيادة في إيرادات الجباية العادية ب 783.2 مليار دينار أي 7.25 مليار دولار. وحسب ما نقله موقع "ألجري إيكو"، فإنه انطلاقا من سنة 2018 ستفرض الحكومة ضرائب أكثر فالمقارنة مع إيرادات الجباية العادية المتوقعة في 2017 على اعتبار أن الزيادة ستكون في السنة التي تليها في مستوى 312.6 ملايير دينار أي ما يعادل 2.89 مليار دولار، حيث تراهن الحكومة على اقتطاع 3158 مليار دينار أي 29.24 مليار دولار، وهو نفس الشأن بالنسبة لسنة 2019 المقرر أن ترتفع إيرادات الجباية خارج المحروقات ب 347.8 ملايير دينار أي ما يعادل 3.22 مليار دولار، وهو ما يرفع إيرادات الجباية العادية إلى 3505.8 ملايير دينار أي 32.46 مليار دولار سنة 2019. وبفعل اعتماد تدابير جبائية جديدة، فإن قيمة إيرادات الجباية العادية، التي كانت تقدر سنة 2015 بحوالي 2616.4 ملايير دينار أو ما يعادل 24.22 مليار دولار، ستسجل ارتفاعا خلال سنة 2016، حيث من المتوقع أن تبلغ مع نهاية العام 2722.6 ملايير دينار أو ما يعادل 25.20 مليار دولار بزيادة مقدارها 106.4 ملايير دينار أو 985 مليون دولار. في نفس السياق، يرتقب أن يتواصل ارتفاع إيرادات الجبائية العادية سنة 2017، إذ يتوقع أن تصل 2845.4 ملايير دينار أو ما يعادل 27.34 مليار دولار بزيادة قيمتها 222.8 ملايير دينار أي 2.12 مليار دولار. ويساهم توسيع الوعاء الضريبي للجباية العادية في زيادة الأعباء على شرائح كثيرة من المواطنين ولكن أيضا على المؤسسات، في وقت تسعى الدولة إلى إيجاد إيرادات إضافية تضمن لها تغطية العجز في الموازنة وفي الخزينة أيضا. وانطلاقا من سنة 2018، ستفرض الحكومة ضرائب أكثر، فالمقارنة مع إيرادات الجباية العادية المتوقعة في 2017 على اعتبار أن الزيادة ستكون في السنة التي تليها في مستوى 312.6 ملايير دينارأي ما يعادل 2.89 مليار دولار، حيث تراهن الحكومة على اقتطاع 3158 مليار دينار أي 29.24 مليار دولار، وهو نفس الشأن بالنسبة لسنة 2019 المقرر أن ترتفع إيرادات الجباية خارج المحروقات ب 347.8 مليار دينار ما يعادل 3.22 مليار دولار، وهو ما يرفع إيرادات الجباية العادية إلى 3505.8 مليار دينار أي 32.46 مليار دولار سنة 2019.
