نشرت المحكمة الأوروبية العليا بيانا توضيحيا يبيّن موقف النائب العام من الطعن الذي قدمه الاتحاد الاوروربي ضد القرار الأول الذي أصدرته محكمة الاتحاد الابتدائية والقاضي بأن عقد الشراكة بين الاتحاد الأوروربي والمملكة المغربية ينطبق كذلك على إقليم الصحراء الغربية وذلك بعد أن رفعت جبهة البوليزاريو دعوى أمام نفس الجهة القضائية. وأوصى مستشار لمحكمة العدل الأوروبية، يوم الثلاثاء، بعدم تطبيق اتفاق التجارة الخاص بالزراعة والمزارع السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، وذلك في النزاع القانوني حول صحة الاتفاق. وقال المحامي العام "ميلشيور واتليت" إن اتفاقات التجارة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية، مستندا إلى عدة عوامل من بينها أن المنطقة لها وضع خاص لدى الأممالمتحدة، وأن الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه لا يعترفون بأنها جزء من المغرب. وذكر واتليت أنه إذا قال قضاة محكمة العدل الأوروبية في حكمهم إن الاتفاق يطبق على الصحراء الغربية، فإنه بإمكان جبهة البوليساريو الطعن في الحكم، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار وضع حقوق الإنسان بالمنطقة. يذكر أن واتليت هو واحد من تسعة محامين عموميين يقدمون الآراء القانونية للمحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها. وبشكل عام يتبع القضاة توصيات هؤلاء المستشارين. ومن المرجح أن الأمر سيستغرق عدة شهور قبل إصدار حكم. وكانت "جبهة البوليساريو" قد طعنت في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي تم تطبيقه عام 2012 ، وقالت إنه لا ينبغي أن يشمل الصحراء الغربية. وفي ديسمبر ، ألغت محكمة في الاتحاد الأوروبي الاتفاق جزئيا ، حيث خلصت إلى أنه لا يراعي بشكل تام حقوق السكان الأصليين، لكن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي طعنت في الحكم لدى محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في التكتل.
