''استيراد السيارات المستعملة'' .. أُلغي القرار أم لا؟ هذا ما يجب أن تعرفه

أثارت تصريحات وزير التجارة بختي بلعايب التي أعلن من خلالها عن قرار الحكومة العودة إلى الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوت, بموجب قانون المالية لسنة 2017، أثارت موجة جدل واسعة وسط الفاعلين الاقتصاديين, كما أثارت ردود فعل مرحبة على مستوى المواطنين.
ولكن تصريحات بلعايب لم تلبث سوى 48 ساعة حتى جاءت أنباء جديدة تقول بأن الحكومة تراجعت عن هذا القرار وقررت عدم اعتماد هذا المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2017، لتُثار من جديد موجة جدل أخرى سواء على مستوى الفاعلين الاقتصاديين أو وسط المواطنين الذي شعراو بالخيبة بعد أمل كبير في إمكانية تحقيق حلمهم بكسب سيارات بمواصفات دولية وجودة عالية وبأقل الأسعار, بالإضافة لما يمكن أن ينتج عن هذا القرار من انخفاض للسيارات المستعملة و الجديدة في السوق الجزائرية.
والملفت للانتباه أن الأنباء التي تحدثت عن إلغاء قرار العودة لاستيراد السيارات المستعملة بقيت مجرد أنباء تناقلتها وسائل الإعلام استنادا لمصادر نقل عنها موقع "كل شيء عن الجزائر", ورغم الجدل المثار حول هذه الخطوة على المستوى الوطني إلاّ أنه لم يجري تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي من طرف أي مسؤول في الحكومة.
حتى وزير التجارة بختي بلعايب الذي كان هو من أعلن عن هذا القرار لم يعقّب على الانباء التي تحدثت عن قرار إلغائه.
وبدورها "البلاد.نت" حاولت التواصل مع مصالح وزارة التجارة, غير أن جميع المسؤولين بهذه الوزارة رفضوا الادلاء بأي تفاصيل أو تعقيبات, معتبرين أن هذا القرار أعلن عنه وزير التجارة, وما دام أن الوزير لم يعلن عن إلغائه فإنه ما يزال قائما.
وقد نقلت صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الجمعة, عن مصدر من وزارة التجارة نفيها صدور أي قرار لإلغاء عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات عبر مقترح متضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2017، وقال إن المصدر الرسمي للكشف عن مثل هذه القرارات هو وزير التجارة الذي أعلن صراحة عن عودة هذه المركبات، مشددا على أن المقترح قائم إلى حد الساعة، وإلغاؤه لن يكون إلا بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبر اجتماع مجلس الوزراء، فقانون المالية حسب المصدر الذي نقلت عنه "الشروق"، هو الذي سيفصل في عودة الاستيراد من عدمه.