الدورة الخريفية للبرلمان تختتم في 2 فيفري : 5 أشهر لتمرير 4 مشاريع قوانين!

تختتم الدورة الخريفية العادية للبرلمان بغرفتيه في 2 فيفري القادم، في غياب مشاريع قوانين جديدة كقانون البلدية والولاية رغم الأهمية البالغة التي تكتسيها مثل هذه القوانين في تسيير شؤون المواطنين وضبط طرق تسيير المنتخبين المحليين. ولم ترق الدورة الخريفية إلى مستوى تطلعات الشارع الجزائري وأصحاب المهن والمؤسسات الرسمية، الذين كانوا ينتظرون أن يعكف نواب الشعب على دراسة ومناقشة عدد من المشاريع التي من شأنها أن تعيد ترتيب عدد من القطاعات المهمة على غرار مراجعة قانوني البلدية والولاية الذي يعتبره عدد من الساسة مطلبا عاجلا وأكثر من ضروري.
لمواكبة تطورات التغيير التي استوجبتها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد، نظرا للتطور الكبير الحاصل ضمنئ المجتمع وعلى كافة الأصعدة والتي من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي، إضافة إلى مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام، وهو حال مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وأيضا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهرة الفساد كالغش والرشوة ومشاريع ثلاثة نصوص الأول خاص بتنظيم المحكمة العليا وآخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والثالث خاص بالتأمينات الاجتماعية. وإن كان هناك الشيء الكثير الذي يقال على البرلمان الذي ما زال يبرهن على ''عجزه'' عن الوفاء بالتزاماته التشريعية، كون الحكومة لم تودع خلال الدورة الخريفية المشاريع التي انتظرتها الغرفة الأولى والسفلى، إلا أن النتيجة واحدة، وهي التي تعيدنا للحديث عن أهمية التنسيق بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية ومدى احترام كل طرف لالتزاماته تجاه الآخر، خاصة إذا تعلق الأمر بمشاريع قوانين على صلة مباشرة بتسيير يوميات المواطنين وحماية حقوقهم.
وبالتصويت علىئمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 يوم 20 جانفي الجاري، يكون المجلس الشعبي الوطني قد ''بذل جهدا كبيرا'' في تحقيق ''معجزة'' مكنته من المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة وآخر بحماية الأشخاص المسنين ومشروع قانون يتعلق بالسينما، إضافة إلى الإجابة على بعض الأسئلة الشفوية والكتابية من بين المئات المكدسة على مكاتب مختلف الوزراء، في انتظار ما ستجود به الدورة الربيعية التي سترث لا محالة أزيد من 10 مشاريع قوانين تنتظر ''الإفراج'' عنها من مختلف القطاعات الوزارية.