توضيحات بن غبريت بشأن ملف التقاعد في قطاع التربية

عقدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة لقاءا تشاوريا مع الشركاء الإجتماعيين للقطاع (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) حول ملف التقاعد المتعلق بعمال التربية.
وقد حضر هذا اللقاء ايضا اطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للتقاعد.
وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة، فندت الوزيرة ما تم الترويج له في الأوساط التربوية حول احتساب منحة التقاعد بمعدل العشر سنوات الأخيرة للعمل، مؤكدة أنها مجرد "اشاعات لا أساس لها من الصحة"، مضيفة أن "الإشاعات الموجودة في الساحة اليوم أصبحت فرصة للتشويش على الأساتذة".
كما فندت الوزيرة أيضا عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد، مشيرة إلى أن اطارات وزارة العمل الحاضرين في هذا اللقاء بإمكانهم تقديم توضيحات بهذا الخصوص. وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن احتساب منحة التقاعد يكون على أساس معدل أحسن الرواتب للخمس سنوات الأخيرة من العمل، مضيفا أن منحة المردودية يتم احتسابها في التقاعد.
واعتبر ملوكة أن الإبقاء على التقاعد النسبي من شأنه أن يشكل "خطرا" على الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد، لا سيما --كما قال-- وأن أزيد من 52 بالمائة من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج.
وكان ملوكة قد أوضح أنه تم تبني نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن في عام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنته الحكومة على إثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحسب دراسة أعدتها وزارة التربية الوطنية، يتبين أن معدل طلبات الإحالة على التقاعد في هذا القطاع بلغت ذروتها خلال السنة الجارية مع التوقع بمواصلة هذا الارتفاع إلى غاية سنتي 2020 و2021 قبل أن تبدأ بعدها في الانخفاض.
وأبرزت هذه الدراسة أن الطلب على الإحالة على التقاعد يعرف ارتفاعا في صفوف أساتذة التعليم الابتدائي لا سيما لدى اساتذة اللغة العربية.
أما في التعليم المتوسط والثانوي، فتوقعت الدراسة ارتفاع نسبة الإحالة على التقاعد خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة للأساتذة في كل المواد التعليمية.
من جهته استحسن فرحات شابخ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية تنظيم الوزارة الوصية للقاءات تشاورية لمناقشة قانون التقاعد واستشارة الشركاء الاجتماعيين، مشددا على أن التقاعد يحسب بناء على الخمس سنوات الأخيرة للعمل وليس عشر سنوات كما يروج له.